قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن مشاريع البنية التحتية الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، تمثل هندسةً استعمارية تهدف إلى تفتيت ما تبقى من وحدة الأرض، وتكريس عقيدة الضم الفعلي عبر إعادة تشكيل المشهد الجغرافي والسكاني بقوة الإرهاب والأمر الواقع.
وأوضح دلياني أن "دولة الاحتلال قامت، بين منتصف عام ٢٠٢٣ ومنتصف عام ٢٠٢٤، بشق ١٣٩ طريقًا استعمارية غير شرعية بطول إجمالي بلغ ١١٦ كيلومتراً في الضفة المُحتلة"، مضيفاً أن "هذه الطرق هي شرايين استعمارية لتكريس مخطط الضم، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وشلّ الحياة الاقتصادية، وتحويل الأرض المفتوحة إلى مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيات الاستيطانية الاسرائيلية الإرهابية المسلحة."
وأضاف دلياني: "ما يقارب المليار دولار من الميزانيات الحكومية الإسرائيلية تُضَخّ لتكامل شبكات الطرق الاستيطانية، بينما تُغرس جذور أكثر من مليون مستعمر في نسيج الضفة الغربية المحتلة على نحو استراتيجي. نحن أمام مشاريع بنية تحتية توظف كسلاح مباشر ضد الجغرافيا الفلسطينية، وبعضها ممول من منظمات صهيونية عالمية مثل الدعم المباشر من الدائرة الاستعمارية في المنظمة الصهيونية العالمية التي خصصت ٧٥ مليون شيقل لتمويل المزارع والبؤر الاستعمارية غير القانونية، بما في ذلك شق الطرق التي تعزز العزل الجغرافي في الضفة الغربية المحتلة."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتأكيد على أن هذا التوسع الاستيطاني عبر مشاريع البنية التحتية الاستعمارية يمثل استراتيجية احتلالية، ترمي إلى تقويض حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره.
