أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عن تشكيل لجنتين للبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، والعمل الفوري على إطلاق حوار وطني شامل لإنهاء الانقسام الداخلي.
وأوضح "الأحمد" في تصريحٍ إذاعي، أن اللجنة الأولى ستتولى مهمة حشد الدعم الدولي لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، إلى جانب تأمين الدعم المالي لوكالة "أونروا" لضمان استمرار خدماتها في ظل الظروف الصعبة.
أما اللجنة الثانية، فأشار الأحمد إلى أنها تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وستُعنى بإطلاق حوار وطني شامل مع مختلف الفصائل، بهدف تحقيق المصالحة وتعزيز وحدة الصف الفلسطيني.
وأكد "الأحمد" وجود إجماع وطني واسع على هذه الخطوة، مشددًا أنها ضرورة ملحّة في ظل التحديات الوجودية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، لا سيما في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي واستمرار المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
ومساء أمس أُعلن تعيين عزام الأحمد أمينًا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة تأتي ضمن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الأخير.
وكان المجلس المركزي قد اجتمع في رام الله وسط ظروف سياسية معقدة، وغياب التوافق الوطني، حيث قاطعته عدة فصائل رئيسية وشخصيات وطنية بارزة، احتجاجًا على استمرار التفرد بالقرار وعدم تنفيذ قرارات سابقة بشأن الشراكة السياسية.
ومن أبرز نتائج الاجتماع، تشكيل لجنتين: الأولى لحشد الدعم الدولي ومواجهة الحرب على شعبنا، وتوفير التمويل لوكالة "الأونروا"، والثانية لإطلاق حوار وطني شامل بهدف إنهاء الانقسام، وتضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح".
