متابعات: ألزمت الحكومة اللبنانية نفسها بالانكباب راهناً على إعداد مشروع قانون معالجة الخسائر المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي، بعدما ربحت جولة التشريع لتعديلات قانون السرية المصرفية، وأحالت على المجلس النيابي مشروع قانون إصلاح أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، مع ربط سريان مندرجاته بتشريع توزيع أحمال الفجوة المقدرة بنحو 72 مليار دولار.
ولا تبدو هذه المهمّة يسيرة في مساريها الحكومي والتشريعي، مقابل ما تحفل به من تباينات عميقة، تقارب التناقض في المقاربات على المستويات السياسية الممثَّلة في مجلس الوزراء أولاً، وبالمثل لدى الكتل النيابية ثانياً، فضلاً عن محدودية الإمكانات المتوفرة لدى الثلاثي المَعنيّ بالمسؤوليات وحمل التبعات، أي الدولة والبنك المركزي والجهاز المصرفي، ما يثير المخاوف الجديّة والمشروعة من استنساخ اقتراح استهداف المودعين، بوصفهم الحلقة الأضعف في الرباعية المالية الشائكة.
الضغوط الخارجية
بمعزل عن المقاربات الخاصة بالضغوط الخارجية ذات التأثير الحيوي على مختلف الملفات، والتي تشترط أولويات تكريس سلطة الدولة و«حصرية» السلاح، فإنه مع بلوغ هذه المحطة المالية المفصلية، ووفق تقديرات مسؤول مالي كبير تواصلت معه «الشرق الأوسط»، فإن المكوّنات الداخلية الشريكة في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ستواجه موجبات إشهار مواقف حاسمة بشأن توزيعات «الخسائر» العالقة للعام السادس على التوالي، وستفقد حكماً هامش المناورة السياسية التي أتيحت لها في تمرير تعديلات السرية المصرفية والمشروع «المعلّق» لإعادة هيكلة المصارف.
ويكتسب هذا الملف أهمية مضافة واستثنائية على عتبة دخول البلاد في استحقاقات انتخابية تبدأ، الشهر المقبل، بانتخابات المخاتير والبلديات، لتنتقل بعد سنة بالتمام إلى الاستحقاق الأهم والفاصل الذي تعكسه الانتخابات النيابية، وما تتطلّبه من استقطابات ضرورية للناخبين الذين سيحدّدون بأصواتهم الأوزان القادمة لمختلف القوى السياسية، ما يوجب الحذر الشديد من القبول أو المشاركة بأي اقتراحات تفضي إلى إلحاق الأذى المادي بعشرات الآلاف من المودعين الذين يحوزون مئات آلاف الحسابات في البنوك.
اختلافات سياسية
وفي الأساس، يشير المسؤول المالي إلى اختلافات جوهرية في المواقف السياسية تبدأ من التوصيف بين من يعد الفجوة «خسائر محقّقة» أو «ديوناً متوجبة». ففي التصنيف الأول، سعت اقتراحات الحكومتين السابقتين إلى تحييد الموارد المالية للدولة من أي موجبات وازنة، ما خلا المساهمة الجزئية والشكلية في إعادة تكوين رأسمال البنك المركزي. أما في التصنيف الثاني، فإن الدولة ملزمة بتطبيق المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على وجوب تغطية أي خسائر في ميزانية البنك المركزي، وحيث يرد بالنص: «إذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزاً، تغطَّى الخسارة من الاحتياط العام، وعند عدم وجود هذا الاحتياط أو عدم كفايته تغطَّى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة».
ويصعب على الأطراف السياسية، حسب رأي المسؤول المالي، السير بتوجهات تفضي إلى تأييد تنصُّل «الدولة» من مسؤوليات إنفاق مدخرات المودعين التي تحولت إلى توظيفات مصرفية لدى البنك المركزي. وذلك عبر استجرار التمويل المفتوح من «المركزي»، والتسبب لاحقاً في عجز ميزانيته المثبتة رقمياً ببند فروقات دعم سعر صرف الليرة بنحو 16.5 مليار دولار، وبقرائن التدقيق الجنائي الدولي التي أوردت تحويلات للقطاع العام وتمويلات للكهرباء ووزارة الطاقة ودعم السلع الاستهلاكية وسواها، بنحو 48 مليار دولار حتى نهاية عام 2020، فضلاً عن سندات حكومية يحملها المركزي، وتبلغ قيمتها الأسمية نحو 5 مليارات دولار.
اقتراحات تحميل الخسائر
بدوره، حسم مجلس شورى الدولة، مبكراً، البعد القانوني الارتكازي للحفاظ على الحقوق المتوجبة للمصارف والعائدة بالتبعية للمودعين، بقراره قبل 3 سنوات القاضي بإبطال قرار لمجلس الوزراء السابق ضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بإلغاء «جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف».
ولن ينفع في مقاربة هذه المعضلة، وفق المسؤول المالي، تسويق اقتراحات توحي بتحميل مجمل الأعباء على الجهاز المصرفي، والتي تضمر مباشرة أو مداورة «الشطب» الكلي أو الأغلب لتوظيفاتها البالغة نحو 80 مليار دولار لدى البنك المركزي، لا سيما أن الموجودات المصرفية (الأصول)، من رساميل متآكلة وودائع لدى البنوك المراسلة وأوراق مالية وممتلكات وسواها، المتوفرة حالياً لدى البنوك العاملة، وبعد عزل هذه التوظيفات، لا تعادل بحدودها القصوى نسبة 15 إلى 20 في المائة من مطلوبات المودعين التي تناهز 80 مليار دولار.
بذلك، ومع توالي الإفصاح عن توجهات تقضي بالحد من استخدام الأموال العامة في معالجة الفجوة، يتعذّر ترقّب الإقرار السريع والمريح لمشروع القانون الذي التزمته الحكومة في سعيها لاستكمال الثلاثية التشريعية التي تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي، حسب تحليل المسؤول المالي، لا سيما أنها ملزمة أيضاً بإنضاج اقتراحات موازية لحل إشكاليات مستحقات الديون السيادية (اليوروبوندز) البالغة أصولها نحو 31 مليار دولار وفوائدها التراكمية نحو 11 مليار دولار، والعالقة، منذ ربيع عام 2020، في «ثلاجة» قرار حكومي بوقف الدفع لكامل المستحقات.
ولفت في هذا السياق، خطاب الحاكم الجديد للبنك المركزي كريم سعيد في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، حيث أكد أن «أولى أولوياتنا في مصرف لبنان هي الحفاظ على أصول الدولة، بينما نعمل جنباً إلى جنب مع الحكومة والمصارف لإعادة إرساء الملاءة والمصداقية للنظام المالي. ونحن نفرض ضوابط صارمة، ونعطي الأولوية للشفافية، ونوائم ممارساتنا مع أفضل المعايير العالمية في العمل المصرفي المركزي».
