وافقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأخير الأحد الماضي على خطة الجيش للحرب في قطاع غزة، وهذه الخطة تشمل تصعيداً عسكرياً متدرجاً يصل إلى مستوى الاجتياح الشامل والاحتلال الكامل لقطاع غزة، وفي هذا السياق تم استدعاء أعداد كبيرة من قوات الاحتياط تمهيداً لتوسيع العملية البرية، وقد شعر المواطنون في غزة في الأيام الأخيرة بتزايد وتيرة القصف وتحركات جيش الاحتلال. والقسم الثاني من الخطة العسكرية تتضمن آليات جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال تحديد مراكز للتوزيع يشرف عليها الجيش، وتقوم بتوزيع الطرود الغذائية شركة أميركية خاصة لا تنحصر مهامها فقط في التوزيع بل تشمل أيضاً الحراسة والأمن، حيث إن الجيش لا يريد الاحتكاك المباشر مع المواطنين في غزة خوفاً من تنفيذ عمليات ضده، ولكنه سيكون هناك ويشرف على كل شيء.
الخطة الإسرائيلية الخاصة بالتصعيد تنفذ على مراحل، والسبب في ذلك هو إبقاء الباب مفتوحاً لصفقة قد يأتي بها الرئيس دونالد ترامب، وفي حال كانت هناك صفقة للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيجمد الجيش تطبيق الخطة، وإذا لم يكن هناك أي تطور على هذا الصعيد ستذهب إسرائيل للاجتياح البري الشامل للقطاع. وفي إطار الخطة سيقوم جيش الاحتلال بالاستيلاء الكامل على مناطق القطاع منطقة - منطقة وهذا يشمل حتى المناطق التي لم يدخلها في السابق، وسيقوم بعزل المناطق بعضها عن بعض على طريقة ما حصل في رفح التي فُصلت عن خان يونس بمحور موراغ. وبعد ان يدمرها بالكامل فوق وتحت الأرض يخلق فيها ما يسمى فقاعة إنسانية، يتم نقل المواطنين إليها بعد التحقق من هوياتهم من قبل الجيش، وهكذا يجري حتى تظل «حماس» معزولة في منطقة واحدة فيتمكن الجيش من القضاء عليها وتحقيق ما يسميه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو النصر الكامل.
هذا الجزء من الخطة يُقلق كثيراً الجمهور الإسرائيلي، وخاصة أهالي الأسرى الذين باتوا يدركون انه بدون صفقة سيحكم على ما تبقى من المحتجزين الأحياء بالموت، فهم يشكلون الورقة الأخيرة لحركة «حماس»، ولهذا ستعمد لقتلهم إذا شعرت بخطر القضاء عليها. ولكن بالنسبة لنتنياهو هذا ربما يكون خشبة الإنقاذ، فهذه الخطة تضمن استمرار الحرب إلى حين إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، وحتى ذلك الوقت هو يصمد، وقد يتغير موقف الرأي العام الإسرائيلي إذا نجح في تحطيم قوات «حماس» أو اجبرها على الانصياع لشروطه.
لا توجد أي ضمانة لنجاح إسرائيل في خطتها في قطاع غزة، ولكن عمليات القتل والتدمير ستستمر، ويتم إضعاف «حماس» على الأرض بسبب سلوك قيادة الحركة غير المتزن تجاه المواطنين الذين لم يعودوا يخشون من شيء بسبب عدم وجود شيء يخسرونه في مثل هذه الظروف التي يجوع فيها الناس ويتعرضون للقتل على مدار الساعة بعد أن خسروا كل ما يملكونه.
في الشق الإنساني، رفضت منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية التعاون في تنفيذ الخطة الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، لأنها تلغي دور هذه المنظمات وتسمح بسيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة، وتحكمه بعملية إيصال المساعدات وإمكانية حرمان مواطنين من الحصول عليها. ومن جانب آخر هي تثقل على المواطنين في تحمل مشقة الوصول لمناطق التوزيع التي قد لا يستطيع الكثيرون الوصول إليها، عدا عن التكلفة الباهظة للمواصلات للوصول من المناطق البعيدة نسبياً، بالإضافة لتقليص أصناف المواد الغذائية التي ستدخل وتبقي المواطنين على حافة الجوع دوماً.
ولكن أمام حالة الجوع الكارثية والمتفاقمة يحتمل أن يذهب الناس لمراكز التوزيع للحصول على ما يمكن لإبقائهم على قيد الحياة، وهذا قد يضعضع موقف المنظمات الدولية، وهو ما تريده إسرائيل.
من يتوقع الفرج من زيارة ترامب للمنطقة لم يلاحظ كم هو متقلب وغير موثوق في البقاء على موقف لفترة طويلة، وقد يذهب في زيارته للمنطقة نحو صفقات ثنائية مع الدول العربية ويتجاهل الملف الفلسطيني - الإسرائيلي، لأن إمكانية إحداث اختراق في هذا الملف صعبة في ظل وجود نتنياهو في الحكم، خاصة إذا كان الحديث يدور عن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، فالموقف السعودي بات واضحاً بعدم القبول في الخوض في هذا الشأن دون وقف الحرب ودون فتح أفق سياسي يقود لتطبيق حل الدولتين، وإسرائيل ليست في هذا المكان.
في الواقع، ما يحدث في غزة هو نتيجة للاحتلال والعدوان والجرائم الإسرائيلية، وأيضاً بسبب اهتمام «حماس» بمصلحتها الخاصة على حساب معاناة المواطنين، وفي إطار حسابات خاطئة لم تحقق أية مصلحة للحركة سوى المزيد من الخسارة وضياع الفرص. ولكن المسؤول الأكبر عن الكارثة في غزة هو الولايات المتحدة الأميركية، فهي وحدها التي تستطيع وضع حد للحرب وتستطيع خلق أفق سياسي يؤدي إلى تغيير الواقع، ومنع حدوث حروب قادمة من خلال تطبيق حل الدولتين وليس تهجير الفلسطينيين، ومنح إسرائيل الحق في ضم مناطق فلسطينية محتلة، ولكن ترامب أبعد ما يكون عن التفكير العقلاني الواقعي ويهمه أكثر عقد صفقات اقتصادية رابحة.
