متابعات: تكثّف سلطات الاحتلال ضغوطها على الحكومة الألمانية لرفع القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إليها، مستندة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المستمر منذ أكثر من شهر، والذي تقول إنه يُبرر استئناف التعاون العسكري.

وقال السفير الإسرائيلي في برلين رون بروسور إن “من الجميل القول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن تمتلك الوسائل لذلك، فهذه مشكلة”، معتبراً أن وقف إطلاق النار يشكّل “سبباً وجيهاً لرفع الحظر المفروض على الأسلحة”.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في 8 أغسطس/آب الماضي بوقف مؤقت لتصاريح تصدير الأسلحة القابلة للاستخدام في حرب غزة، في خطوة وُصفت حينها بأنها ردّ على تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي خلّفت أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح في القطاع.

ومنذ ذلك القرار، شدّدت الحكومة الألمانية نبرتها تجاه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، لكنها تجنبت فرض عقوبات مباشرة. ومع التوصل إلى اتفاق أولي بين إسرائيل وحركة حماس بشأن خطوات نحو عملية سلام، صرّح ميرتس بأنه يجب “إعادة النظر في الحظر”، إلا أن القرار الرسمي برفعه لم يُتخذ بعد.

وأثار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في أغسطس الماضي غضب تل أبيب، إذ اتهم نتنياهو ألمانيا بـ”مكافأة حماس على إرهابها”، معتبراً أن برلين تتخلى عن حليفها التاريخي في لحظة حرجة.

في المقابل، تواجه الحكومة الألمانية ضغوطاً قضائية داخلية ودولية لوقف أي تورط محتمل في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في غزة. فمحكمة العدل الدولية في لاهاي تنظر في دعوى تقدّمت بها نيكاراغوا تتهم ألمانيا بـ”المشاركة في الإبادة الجماعية” من خلال تصدير السلاح لإسرائيل، كما تنظر محاكم إدارية في برلين في دعاوى رفعها عدد من الفلسطينيين المتضررين من الحرب ضد صادرات الأسلحة الألمانية.

ورغم سريان وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تواصل قوات الاحتلال خرق الاتفاق بشكل شبه يومي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 240 فلسطينياً في غزة منذ دخوله حيز التنفيذ، بحسب منظمات حقوقية محلية.