الكوفية صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، على قرار تهجير قرية رأس جرابة في النقب، بعد رفضها استئناف الأهالي ضد حكم المحكمة المركزية في بئر السبع، لتفتح الطريق أمام إخلاء نحو 500 فلسطيني بدوي من قريتهم الواقعة شرقي مدينة ديمونا خلال مهلة لا تتجاوز 90 يوماً.

ويأتي القرار رغم أن محكمة الشؤون الإدارية في بئر السبع كانت قد ألغت في حزيران الماضي مخطط توسيع ديمونا الذي يهدد بإزالة القرية، بعدما تبين وجود خلل جوهري فيه، من بينها غياب تقييم للأثر البيئي وتجاهل إمكانية دمج السكان ضمن المخطط الحضري.

ويرى أهالي القرية ومنظمات حقوقية أن قرار المحكمة العليا يمنح غطاءً قانونياً لعملية تهجير لا تستند إلى مخطط نافذ، معتبرين أنه يكرس سياسات الفصل العنصري ضد العرب البدو في النقب.

تتبع أراضي رأس جرابة تاريخياً لقبيلة الهواشلة، ويسكنها أفراد من عائلات الهواشلة وأبو صلب والنصاصرة، وتقع ضمن منطقة نفوذ ديمونا في ما يُعرف باسم “الشعيرية” أو “مركبة الهواشلة”.

القرار صدر عن هيئة قضائية تضم القضاة يحيئيل كشر، نوعام سولبرغ، وياعيل فيلنر، الذين أقروا بأن السكان يعيشون في أراضيهم منذ عقود وبعلم سلطات الاحتلال، لكنهم زعموا أن الدولة “تملك الحق في سحب الترخيص الضمني في أي وقت” ولها “الحق الكامل في ممارسة ملكيتها على الأرض، بما في ذلك تنفيذ الإخلاء دون حاجة لتبرير”.

ورغم تأكيد المحكمة على ضرورة مراعاة أوضاع السكان، إلا أنها قبلت مزاعم سلطة أراضي الاحتلال بأن بدائل سكنية عُرضت عليهم، في حين أكد مركز عدالة أن هذه الادعاءات “غير صحيحة”، موضحاً أن الدولة لم تقدم أي حلول مناسبة سوى اقتراح مساكن مؤقتة أو مساعدات مالية محدودة داخل ديمونا.

ورفضت المحكمة العليا ادعاءات مركز عدالة بأن التهجير يأتي ضمن سياسة ممنهجة للفصل العنصري، مدعية أن “سكان رأس جرابة يمكنهم التقدم لمناقصات لشراء أراضٍ في ديمونا مثل أي مواطن آخر”.

وفي بيان له، قال مركز عدالة إن القرار “يحوّل المحكمة العليا مرة أخرى إلى أداة بيد النظام الاستعماري الإسرائيلي، ويمنح غطاءً قضائياً لسياسات الهدم والاقتلاع”، مضيفاً أن القضاء الإسرائيلي “يتبنى منطق التخطيط الاستيطاني القائم على إقصاء العرب البدو واعتبار وجودهم في أرضهم عقبة أمام التوسع اليهودي”.

وأكد المركز أن القرار يمثل انتهاكاً واضحاً لحقوق السكان الأصليين في النقب، ويكشف استمرار سياسات التهجير القسري ضد القرى غير المعترف بها تحت غطاء قانوني وقضائي.