الكوفية وكالات – حذّر مسؤولون غربيون من احتمال انقسام قطاع غزة إلى منطقتين منفصلتين، إحداهما خاضعة للسيطرة الإسرائيلية والأخرى لحركة حماس، في ظل تعثر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، نقلًا عن ستة مسؤولين أوروبيين مشاركين في الجهود الدبلوماسية، فإن المرحلة التالية من الخطة متوقفة تمامًا، فيما تتركز عمليات الإعمار الحالية في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. وأكد المسؤولون أن استمرار هذا الجمود "قد يكرّس انفصالًا طويل الأمد داخل القطاع".

وبحسب التقرير، بدأت المرحلة الأولى من الخطة في 10 أكتوبر/تشرين الأول، حيث سيطرت إسرائيل على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، تشمل مناطق زراعية واسعة ومدينة رفح جنوبًا وأجزاء من مدينة غزة. وقد نزح ما يقرب من مليوني فلسطيني إلى مخيمات مكتظة أو أطلال المدن التي لا تزال تحت سيطرة حماس.

وتُظهر لقطات جوية التقطتها رويترز دمارًا شبه كامل في شمال شرق مدينة غزة، حيث كانت القوات الإسرائيلية قد تقدمت قبل وقف إطلاق النار.

وفي موازاة الجمود الدبلوماسي، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن واشنطن تمارس ضغوطًا على تل أبيب لتأمين "ممر آمن" لنحو 200 مسلح فلسطيني محاصرين تحت الأرض في رفح، على الجانب الإسرائيلي من ما يُعرف بـ"الخط الأصفر". وتقترح الخطة أن يسلم هؤلاء أنفسهم وأسلحتهم مقابل عفو أو نفي، مع تدمير الأنفاق التي يختبئون فيها.

وجاءت هذه التطورات بعد زيارة جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مهندسي الخطة، إلى إسرائيل. ونقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله: "الضغط الأمريكي كبير، ومن المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق لتسوية هذا الملف بدلًا من الحسم العسكري".

الخط الأصفر... حدود فعلية جديدة؟

تشمل المرحلة التالية من خطة ترمب انسحابًا إضافيًا للجيش الإسرائيلي من مناطق محددة، وإنشاء سلطة انتقالية مؤقتة، ونشر قوة دولية متعددة الجنسيات، إلى جانب نزع سلاح حماس. إلا أن الخطة تفتقر إلى جدول زمني واضح أو آليات تنفيذ محددة.

وترفض حماس التخلي عن سلاحها، بينما تعارض إسرائيل مشاركة السلطة الفلسطينية في أي ترتيبات مستقبلية. في المقابل، أبدت عشر دول، بينها عربية وأوروبية، ترددًا في المشاركة بالقوة الدولية المقترحة خشية الانخراط في مواجهة مباشرة مع حماس.

في ظل هذا الغموض، يحذر دبلوماسيون غربيون من أن "الخط الأصفر" قد يتحول فعليًا إلى حدود تفصل بين المنطقتين الإسرائيلية والفلسطينية داخل القطاع.

إعمار جزئي... وضغوط مالية

ذكرت تقارير أن نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس وكوشنر اقترحا ضخ أموال إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية لإنشاء "مناطق نموذجية" مؤقتة، رغم تعثر المرحلة السياسية من الخطة. لكن باحثين في مجموعة الأزمات الدولية حذروا من أن هذا النهج قد "يُكرّس واقع الانقسام طويل الأمد".

في المقابل، تواصل حماس إعادة ترتيب أوضاعها في الجانب الآخر من القطاع، حيث أعادت نشر عناصر الشرطة والموظفين المدنيين، وأكد المتحدث باسمها حازم قاسم استعداد الحركة لتسليم إدارة الإعمار إلى "هيئة تكنوقراطية فلسطينية".

بدورها، شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر على أن "غزة لا يمكن أن تبقى أرضًا محايدة بين الحرب والسلام"، فيما ترفض دول الخليج تمويل أي جهود إعمار دون مشاركة السلطة الفلسطينية ودون وجود أفق سياسي واضح.

وتُقدّر تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، وسط تحذيرات من أن ترسخ التقسيم الفعلي للقطاع سيعمق الأزمة الإنسانية ويزيد اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الدولية.