الكنيست يصادق على تعديل قوانين الأساس تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة

تل أبيب: صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل قانون أساس: الحكومة وقانون أساس: الكنيست، اللذين يهدفان إلى ضمان تنفيذ الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" والتناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، وتمهيدا لعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي يوم الأربعاء القادم.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه في أعقاب ذلك سيكلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، نتنياهو بتشكيل الحكومة في وقت لاحق من اليوم، وأيد التعديل 72 عضو كنيست وعارضه 36 عضو كنيست، ولم يشارك أعضاء الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان في التصويت.

وكانت اللجنة الخاصة في الكنيست لتعديل قوانين أساس قد صادقت، صباح اليوم، على تعديل يقضي بتنفيذ التناوب على رئاسة الحكومة وتمديد ولاية الحكومة الجديدة لأكثر من ثلاث سنوات، التي تم الاتفاق عليها من خلال الاتفاق الائتلافي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، واتفق رئيسا الحزبين، بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، أمس، على أن تكون ولاية الحكومة أربع سنوات، وأن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لسنتين بالتناوب، وأن يتم تنصيب الحكومة يوم الأربعاء المقبل.

وجاءت مصادقة اللجنة على تعديل قانون أساس: الحكومة، الذي سيتم التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، اليوم، بعد قررت المحكمة العليا بالإجماع، قبيل منتصف الليلة الماضية، رفض الالتماسات ضد نتنياهو والاتفاق الائتلافي، وبعد سحب المعارضة كافة تحفظاتها.

ويقضي التعديل بأنه في حال إجراء تعديل آخر على القاننون، فإنه يحتاج إلى تأييد 70 عضو كنيست، وليس 75 عضو كنيست كما نص الاتفاق الائتلافي. كذلك ينص على منح صلاحية لرئيس الحكومة أو لرئيس الحكومة البديل، لتعيين أو إقالة وزراء ونواب وزراء، ويتطرق إلى النظام الذي سيسمح بتولي وزيرين وزارة واحدة.