قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "ان الأموال العامة التي تُجمَع من المواطنين في الدول الغربية من خلال الضرائب لتُستخدم في تمويل شركات ترتبط بعمق في تنفيذ الإبادة الجماعية الاسرائيلية في غزة، يُعاد توظيف تقنياتها لاختراق الخصوصية وتقويض الحريات داخل تلك المجتمعات نفسها."
وأوضح القيادي الفتحاوي أن شركة "بالانتير تكنولوجيز"، التي تأسست في ذروة الغزو الأميركي للعراق بتمويل مباشر من أجهزة حكومية أمريكية، شكّلت منذ ذلك الوقت جزءاً من البنية الرقمية المرتبطة بالعمليات العسكرية خارج حدود الولايات المتحدة. ومع حرب الابادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وفّرت هذه الشركة أدوات خوارزمية تُستخدم لتوليد قوائم استهداف تعتمد على تصنيفات رقمية لسكان القطاع في اطار حرب الابادة، وقد أقرّت الجهات العسكرية الإسرائيلية بنسبة خطأ عالية جداً، دون أن يتم تعديل البنية التقنية أو محاسبة من يديرها.
وأكد دلياني أن العقد الموقّع بين الشركة وهيئة الخدمات الصحية البريطانية، والبالغ ٣٣٠ مليون جنيه إسترليني، وغيره من العقود مع هيئات حكومية أمريكية مختلفة، يعكس تحولًا وظيفيًا جوهريًا في استخدام هذه التقنيات، من أدوات عسكرية طُوّرت لمهام القتل والإبادة والاستهداف خارج حدود تلك الدول، إلى أدوات تُوظَّف في مراقبة المواطنين وإدارة بياناتهم ضمن أطر مدنية. وأضاف أن هذا الانتقال يشكّل حلقة ضمن مسار مؤسسي جديد في دولٍ تُعلن زيفاً التزامها بحقوق الإنسان، ويقوم على تداخل منهجي بين منطق إدارة الحرب في الخارج ومنطق الحكم والإشراف على المجتمعات في الداخل.
وأشار إلى أن إدماج هذه الأنظمة في المؤسسات الخدماتية في الدول الغربية لا يجري بمعزل عن الخلفيات الفكرية التي أنتجتها، حيث تتحول أدوات السيطرة على المجتمعات المستعمَرة إلى أدوات لإدارة المجتمعات المُموِلة. فالمعادلة قائمة على استمرارية في الاستخدام، لا على اختلاف في السياقات.
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بدعوة مفتوحة إلى المجتمعات الغربية، بضرورة التحرك لإيقاف تمويل المؤسسات التكنولوجية المرتبطة بجرائم الحرب، باعتبار أن هذه الأنظمة لن تظل محصورة في مساحات جغرافية بعيدة، بل أصبحت اليوم جزءاً من أنظمة السيطرة الداخلية في دولها.
