مخطط عميحاي شيكلي: سياسة تهجير و مصادرة أراض لتوسيع المستوطنات في النقب

تهجير قسري وتوسيع المستوطنات في النقب

تستعد حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، للمصادقة على خطة تهدف إلى اقتلاع وترحيل عشرات الآلاف من أهالي النقب في الجنوب الفلسطيني، وإنشاء مستوطنات يهودية مكانهم. وتستند الخطة التي طرحها عميحاي شيكلي، وزير الشتات الإسرائيلي والمكلف بـ"سلطة توطين البدو"، إلى مصادرة أراض من قرى وبلدات معترف بها مثل رهط، بير هداج، كسيفة، كحلة، مكحول، وأبو دريجات، بالإضافة إلى تهجير أهالي القرى مسلوبة الاعتراف إلى الأراضي المصادرة، بهدف إقامة مستوطنات على الأراضي التي تم تهجير أهلها منها.

وأوضح رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، في حديثه لـ"عرب 48"، أن المخطط جزء من سلسلة طويلة من السياسات التي تستهدف عرب النقب. وأضاف أن الخطة تتضمن إجبار الأهالي في البلدات المعترف بها على التنازل عن أراضيهم لصالح الدولة مقابل تعويضات بسيطة، أو مواجهة مصادرتها بالقوة، ونقل السكان من 11 بلدة وقرية مسلوبة الاعتراف إلى هذه الأراضي المصادرة.

وأشار الأعسم إلى أن هذا المخطط لا يستهدف فقط 11 قرية في المرحلة الأولى، بل يتوسع ليشمل 46 قرية مسلوبة الاعتراف يسكنها أكثر من 170 ألف فلسطيني. القرى المستهدفة في المرحلة الأولى هي: راس جرابة، أم البدون، البقيعة، تل عراد، الباط الغربي، كركور، سدير، المزرعة، القطمات، مكيمن، عوجات، وعتّير.

وأضاف الأعسم أن هذا المخطط لا يهدف إلى حل القضية بل إلى تعقيدها، من خلال التضييق على السكان بدلاً من الاعتراف بالقرى وتوسيع مسطحاتها. ورغم الرواية الإسرائيلية التي تدعي أن عرب النقب يسيطرون على الأراضي، أكد الأعسم أن هذه الادعاءات "كاذبة" وأن أهل النقب يعيشون في أراضيهم منذ ما قبل تأسيس الدولة الإسرائيلية، ولن يتركوا أراضيهم مهما كانت الظروف.

من جهته، قال جمعة الزبارقة، عضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، لـ"عرب 48"، إن خطة عميحاي شيكلي تشكل تهديدًا كبيرًا على عشرات الآلاف من سكان النقب. وأوضح أن المخطط يتكون من مرحلتين: الأولى تشمل مصادرة أراض من البلدات المعترف بها، بينما الثانية تشمل تهجير أهالي القرى مسلوبة الاعتراف إلى البلدات المعترف بها، ما يؤدي إلى تجميع أكبر عدد من الأهالي في أقل مساحة ممكنة، فيما يتم إقامة مستوطنات يهودية على الأراضي التي تم تهجير أصحابها منها.

وحذر الزبارقة من أن هذا المخطط سيمنع أي توسع ديمغرافي للقرى العربية، وسيؤدي إلى مصادرة أي فرصة لتطوير هذه القرى لصالح المستوطنات. كما أشار إلى أن تبعات هذا المخطط ستكون خطيرة، حيث من المتوقع أن تثير مشاكل بين أبناء العائلات التي تم تهجيرها وأصحاب الأراضي التي صودرت.

وفيما يتعلق بالمصادقة على المخطط، قال الزبارقة إنه لا يستبعد أن تقوم حكومة الاحتلال بالمصادقة عليه قريبًا، معتبرًا أن هذه الخطة أسوأ من مخطط "برافر". وأكد أن المخطط سيحدث هزة شعبية في النقب، مع توقعات بعقد اجتماع عاجل للجنة توجيه عرب النقب لمناقشة الأزمة والتصدي لها.