قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "ما يشهده العالم اليوم بصمتٍ متواطئ من اندفاع الاحتلال نحو تسريع تنفيذ مخططات الضم الاستعمارية في الضفة الغربية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات وتشييد البُنى التحتية وارتكاب جرائم تطهير عرقي مُنظمة، هو تجلٍ صارخ لمنظومة استعمارية متكاملة تقوم على الهيمنة الاستعمارية على أرضنا المُحتلة وتحويل أدوات دولة الاحتلال إلى آليات لإنتاج واقع جغرافي وديمغرافي جديد يُقصي الوجود الفلسطيني من جذوره، ويحوّله إلى عائق بشري في معادلة السيطرة الاستعمارية الإسرائيلية."
وأوضح دلياني أن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، الذي لا يُخفي انتماءه الفاشي ويشغل موقع الحاكم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، بشأن نية حكومته هدم منازل فلسطينية بوتيرة تفوق ما يُبنى منها كهدف للعام ٢٠٢٥، هو تعبير رسمي عن سياسة تطهير عرقي لتفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين، وتحويلها إلى حيز استيطاني استعماري مغلق أمام المشروع وطني فلسطيني".
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن "وجود أكثر من ٧٣٠ ألف مستعمر إسرائيلي في ما يزيد عن ١٠٠ مستوطنة غير شرعية منتشرة في القدس وباقي انحاء الضفة الغربية المحتلة، يُشكّل بنية احتلالية جرى ترسيخها بأدوات قانونية زائفة وغير شرعية وقوة عسكرية مختلطة بمليشيات منفلتة ومحمية، وهي بنية لا تهدف فقط إلى السيطرة، بل إلى إحداث قطيعة تاريخية وجغرافية تُجهض الاستمرارية الفلسطينية".
وفي معرض تعليقه على قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمصادقة على بناء نحو ١٠٠٠ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات" وتوسيع رقعتها بنسبة ٤٠٪، قال دلياني إن "هذا القرار، بالإضافة إلى انسجامه مع إجراءات التحضير للضم غير الشرعي، يُشكّل امتداداً لمخطط خنق المجال الحضري الفلسطيني، خصوصاً في محافظة بيت لحم، ويُحوّل أدوات الهدم والبناء إلى آليات هندسة استعمارية ذات وظيفة أيديولوجية محكومة بهاجس التفوق الديمغرافي والهيمنة الاستعمارية الإقليمية".
كما أكّد دلياني أن "منذ أطلقت حكومة الاحتلال حربها الإبادية المتواصلة منذ قرابة عشرين شهراً في قطاع غزة، شهد شمال الضفة الغربية المحتلة جرائم تطهير عرقي وتهجير قسري إسرائيلية طالت أكثر من ٤٠ ألف فلسطيني وفلسطينية، فيما استشهد ٨٧٦ مدنياً، بينهم أطفال، على يد قوات الاحتلال في القدس وسائر أنحاء الضفة المحتلة، وفقاً لتقارير أممية موثّقة".
وختم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بتشديده على أنّ ما يجري هو تنفيذ لسياسة اقتلاع جذري تستهدف الهوية الوطنية الفلسطينية في مهدها التاريخي. واعتبر أن المرحلة الراهنة من التصعيد الاستيطاني الاستعماري تتطلب تحركاً دولياً يرتقي إلى مستوى الجريمة المرتكبة، تحركاً يرتكز إلى المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية، ويُمهّد لفرض آليات محاسبة تُعيد الاعتبار للحق الفلسطيني.
