متابعات: قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستدعاء واسع لقوات الاحتياط تمهيداً لتوسيع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة ، وسط أزمة بأعداد الجنود وتصاعد التوترات الداخلية بشأن مصير الأسرى الإسرائيليين.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "مع استمرار الفرقة 36 في عملياتها برفح (جنوب القطاع)، يستعد الجيش الإسرائيلي لبدء توسيع جهوده العسكرية في قطاع غزة الأسبوع المقبل، في حال عدم تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن اتفاق محتمل".
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري مشاورات أمنية مكثفة في وقت لاحق اليوم، مع وزراء وقادة عسكريين حول توسيع الإبادة في غزة، على أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الأحد لاتخاذ القرار.
وعرضت حركة " حماس " التوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى الإسرائيليين بمقابل وقف الحرب وانسحاب تل أبيب الكامل من قطاع غزة وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية، لكن إسرائيل رفضت العرض.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في الأيام الأخيرة، أبلغ العديد من ضباط الاحتياط قواتهم بالاستعداد لاستدعاء مفاجئ".
وذكرت أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا أوضح فيه أن نشر جنود الاحتياط سيتم بعناية ومسؤولية، بناءً على اعتبارات موضوعية ومهنية".
وقالت: "ستُقسم قوات الاحتياط إلى مجموعتين رئيسيتين: كتائب مكلفة بعمليات هجومية وأمامية في عمق غزة، وألوية ستحل محل القوات النظامية، والتي ستنتقل لتكون بمثابة رأس الحربة في العملية القادمة".
والخميس، اعتبر نتنياهو أن استكمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين أهم من استعادة الأسرى الإسرائيليين، وهو ما انتقدته عائلاتهم التي لم تتوقف عن المطالبة بذويها ولو بوقف الحرب.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين عبر منصة "إكس" الخميس: "السيد رئيس الوزراء.. إن عودة الرجال والنساء المختطفين لا تقل أهمية، بل هي الهدف الأسمى الذي ينبغي أن يوجه الحكومة الإسرائيلية".
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي أثار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش غضب عائلات الأسرى بتصريح مشابه، قال فيه إن استعادة الأسرى "ليست الهدف الأكثر أهمية".
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ووسط تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتوسيع الإبادة في غزة، يواجه الجيش الإسرائيلي أزمة متزايدة في أعداد الجنود، دفعت رئيس الأركان إيال زامير إلى التحذير من أن "الجيش لا يمكنه إتمام مهامه وحده" دون تعزيزات كبيرة من قوات الاحتياط.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن "الجيش كان يخطط لتحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف لكل جندي خلال عام 2025، لكنه تجاوز هذا السقف قبل ثلاثة أسابيع فقط، بعد استدعاء كتيبتين لجولة ثانية من الخدمة بسبب الضغط المتزايد على القوات".
وفي ظل هذا "الاستنزاف الكبير للقوات"، دعا زامير إلى فرض "عقوبات مدنية على المتهربين من التجنيد"، في إشارة إلى رفض المتدينين اليهود (الحريديم) أداء الخدمة العسكرية.
ووفق الصحيفة، "فإنه من المتوقع أن يصدر الجيش الإسرائيلي نحو 24 ألف أمر تجنيد أولي للشبان الحريديم بحلول نهاية يونيو/حزيران المقبل، بما في ذلك أولئك الذين تم إرسال الأوامر لهم بالفعل".
وتابعت: "مع ذلك، لم يُسجل سوى حوالي 300 أمر تجنيد فعلي، وقد امتنع الجيش الإسرائيلي، إلى جانب وكالات إنفاذ القانون، عن تطبيق هذه الأوامر بفعالية وفقًا لسياسة الحكومة".
ويحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفع بقانون يعفي متدينين من الخدمة العسكرية وسط معارضة شديدة من قبل الجيش والمعارضة.
