يوم 5 فبراير 2025، أطلق الرئيس الأمريكي ترامب إعلانه حول التطهير العرقي في قطاع غزة، تحت "غلاف ريفيري"، يستند على تهجير ما يقارب الـ 60% ممن واصلوا الحياة "غير الإنسانية" في ظل حرب الفاشية الموسعة، عمادها المركزي إزالة شاملة للمخيم شاهدا وأثرا.
إعلان ترامب، بدأ وكأنه "مزحة ساذجة"، خاصة عندما ربطها بعمليات توطين في مصر والأردن، لكنه واصل الكلام والعمل في آن نحو تحويلها من "فكرة ساذجة" إلى "جنين سياسي" بدأت ملامح حمله التنفيذي تظهر داخل دولة الكيان، عبر مواقف التحالف التطهيري العنصري الحاكم برئاسة نتنياهو.
ولأن الإعلان الترامبي حول تهجير أهل قطاع غزة، كان جزء من المشروع الصهيوني التهويدي تاريخيا، بأشكال مختلفة، سارعت حكومة نتنياهو لوضع قواعد انطلاق تنفيذ "الخطة الحلم" في يوم 17 فبراير 2025، أقرت تشكيل "مديرية خاصة" في وزارة جيش الكيان تكون مسؤوليتها المباشرة الإشراف التنفيذي لطرد سكان القطاع "طوعيا"، عبر طرق متعددة.
حكومة نتنياهو، قررت أن تكون "مديرية التهجير" هي المسؤولة عن خروج السكان من غزة حتى الوصول إلى الدولة الثالثة، وحددت طرق المغادرة برا عبر معبر كرم أبو سالم، والجو عبر مطار رامون في النقب، أو عن طريق البحر عبر ميناء أسدود، وسيتم إنشاء منظومة مواصلات لنقل سكان غزة إلى المعابر، مع تكييف البنية التحتية لاستيعاب آلاف الأشخاص في نفس الوقت.
"مديرية التهجير" التي شكلتها دولة الاحتلال، ستعمل بالتوازي مع مواصلة "خنق الحياة الإنسانية" في قطاع غزة، وتعطيل إعادة بناء مقومات الخدمات العامة، في ظل محاصرة كل فرص توفير العمل أو الدخل المالي، وأغلاق طريق العمل، واستمرار "التشريد الداخلي"، بمسميات مختلفة.
ربما يحاول بعض المصابين بعجز فكري، أو المعتاشين سياسيا على خراب قطاع غزة، صانعين منه "نصرا وهميا" يمثل خدمة مضافة للمشروع التدميري، تقزيم مخاطر خطوة دولة الفاشية اليهودية، هروبا من تحمل المسؤولية، التي كانت سببا لها، وخوفا لتبيان عجز شمولي من الفكر إلى القدرة على الحضور.
وكي لا ينجح مسببي "النكبة الكبرى المعاصرة" في مواصلة خرابهم الوطني العام، وجب الانتفاض بكل الممكنات لمواجهة الخطة التهجيرية التهويدية، واعتبارها مشروع للتنفيذ ما يتطلب مقاومته، والعمل على قطع الطريق عليه، بخطوات عملية خالية من "رنين الكلام المغناطيسي" الفارغ.
الانطلاقة الفلسطينية تبدأ بالاتفاق الكامل مع الأشقاء في مصر حول ضرورة الإسراع في تقديم خطتهم، لتصبح مشروعا عربيا رسميا، كخطة بديلة عملية للمشروع الترامبي التطهيري في قطاع غزة تنطلق للتنفيذ، بكل مكوناتها، دون انتظار من لا مستقبل لهم لا وطنيا ولا وجوديا.
كل تأخير في إقرار الخطة المصرية (العربية لاحقا) حول قطاع غزة هو دفع مباشر للمقترح التطهيري، في ظل ما يعيشه القطاع ظروفا خارج حدود الإنسانية الأدنى، والتي لا تحتاج شروحات بعدما تبين الحجر الباقي من خراب لا مثيل له من كوم الدمار الشامل.
يمكن لأهل قطاع غزة مقاومة ظروف الحياة غير البشرية كجزء من "تحدي جيني" يسكنهم، ولكنهم بالتأكيد لا يمكنهم ذلك طويلا وسط فرجة عامة أو جهات تبحث استمرار الكارثة لتبقى، وتحمل ما ليس بالإمكان تحمله.
مع خطوة حكومة الفاشية المعاصرة بتشكيل مديرية "تهجير" سكان قطاع غزة، لم يعد هناك وقت لترف فصيل هنا وفصيل هناك يحكم أو يستنزف الحكم..إما فعل فوري بوضع خطة مصر على طاولة الرد أو فتح الباب لما يخططون طردا جماعيا.
السطر الأخير في معركة التهجير الغزي راهنا أصبح من ينتصر على من..خطة مصر أم خطة كاتس..لا ثالث بيهنما.
