خاص: انطلقت مساء اليوم، الأحد، مسيرات شعبية في مدن الضفة الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، رفضًا لانعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني، والذي أصر الرئيس محمود عباس على عقده في رام الله، رغم المعارضة الشعبية والمقاطعة الفصائلية.
من جهته، أكد عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف، أن انعقاد المجلس المركزي دون توافق وطني غير شرعي، وسيعزز الانقسام.
وأوضح خلال لقائه بقناة "الكوفية"، أن اجتماع المجلس المركزي دون حوار وطني يتعارض مع الإرادة الشعبية المعنية بإنهاء الانقسام.
وأشار، إلى أن خطورة انعقاد المركزي تكمن في تزكية سياسة الرئيس محمود عباس بطرفيها الأول القائم على التنسيق الأمني، والآخر المتعلق بالوضع الاقتصادي.
وقال عساف، إن "الأطراف الداعية إلى انعقاد المجلس المركزي هي حلقة ضيقة معزولة عن الشعب الفلسطيني". مؤكدًا أن التجمع الوطني يرفض انعقاد "المركزي" وقراراته.
وأضاف، أنه "من حق كل عضو في المجلس المركزي، ترشيح نفسه ليكون عضوًا في المجلس الوطني".
وبين، أن "انتخاب المجلس المركزي لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يشكل تهميشًا للمجلس الوطني".
ولفت عضو التجمع الوطني عساف، إلى أن القيادة الفلسطينية الحالية تستعين بالمال والعسكر والجهات الخارجية لتثبيت وجودها.
