الكوفية:غزة: أكد القيادي في الجبهة الديمقراطية، عصام أبو دقة، أن قرار تشكيل محكمة الانتخابات ضرورة واستجابة لكل الفصائل الفلسطينية ضمن مخرجات اتفاق القاهرة.
وأوضح أبو دقة خلال لقائه على "الكوفية" في برنامج "حوار الليلة"، أن الرئيس محمود عباس أصدر مرسوم تشكيل محكمة الانتخابات وفق ما جاء في مخرجات حوار القاهرة، تمهيدا لعملية ديمقراطية شاملة ونزيهة تمكن الشعب الفلسطيني من تذليل كل العقبات لإتمام الانتخابات.
وشدد أبو دقة على أن القضاء الفلسطيني غير مستقل، مشيرا إلى وجود تدخل مباشر من السلطة التنفيذية في صياغة كل المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن حالة التشكيك بالانتخابات التي تدور في الشارع الفلسطيني وبروز الكثير من العقبات، نتيجة للانقسام الذي دام أكثر من 14 عام.
ولفت أبو دقة إلى أن من المعضلات التي تواجه المرشحين، الاستقالة وسن الترشح، مشيرا إلى أنه تم خلال حوار القاهرة مجموعة من التوصيات للرئيس عباس، ويفترض أن يتم استكمال المراسيم الخاصة بذلك لفتح المجال أمام كل من يرغب في الترشح للمجلس التشريعي دون أي قيود أو خلافات سياسية.
وأضاف، "العقبات التي تواجه طريق العملية الديمقراطية ما زالت كثيرة، ولكن علينا العمل بكل جد مع الأطراف الفلسطينية لتذليل العقبات بين الفصائل والوصول إلى خواتيمها وما نصبو إليه، وإعادة صياغة النظام الفلسطيني بمكوناته الثلاث".
وأكد أبو دقة أن الجبهة الديمقراطية تعمل على تعزيز المشاركة بالانتخابات وأهميتها، وأنها مع جميع الفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن الهيئات المركزية للديمقراطية هي التي ستتخذ القرار المناسب بما يخدم شعبنا الفلسطيني ويساهم في تغيير جدي وجذري في القضية الفلسطينية.
وأشار أبو دقة إلى أن أي تحالف بين الفصائل الفلسطينية سيساهم في التغيير وكسر حدة الاستقطاب بالساحة الفلسطينية، مؤكدا أن الديمقراطية تسعى إلى التغيير من داخل البرلمان الفلسطيني وتشكل أسس سليمة لتحقيق الشراكة الفلسطينية.
من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، فارس الصرفندي، أن تشكيل محكمة الانتخابات لتكون المرجعية القانونية لملف الانتخابات، يسهل الطريق نحو الخطوة التالية وهي البدء بتسجيل القوائم الانتخابية وصولا للدعاية ثم الاقتراع.
وتساءل الصرفندي "إلى أين ستتجه الأمور فيما يتعلق بعمليات الطعن"، مشيرا إلى أنها الأهم وأن المشكلة ليست المحكمة وتشكيلها، إنما بعد تشكيل القوائم الانتخابية ونشرها تبدأ المرحلة الحقيقية للقضاء بقضايا الانتخابات، حيث سيكون منوط بالمحكمة قبول أو شطب بعض القوائم.
وأكد الصرفندي أن تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات يعد مشكلة كبيرة، داعيا إلى أن يكون النظام السياسي الجديد يقوم على الفصل بين السلطات الثلاث "القضائية، التشريعية، التنفيذية".
وأضاف، "أن يكون للسلطة التنفيذية دور في تشكيل السلطة القضائية خطأ كبير والكل يعلم ذلك، مشيرا إلى أن الكل يرجو أن تكون الخطوة القادمة في صياغة النظام السياسي الفلسطيني لفصل كل سلطة عن الأخرى لضمان العدالة والحرية الديمقراطية".
وأشار الصرفندي إلى أننا على أبواب قرار فلسطيني كبير وهو التوجه للانتخابات، لافتا أن القيادة الفلسطينية تدرك أن الشارع الفلسطيني ذاهب بقوة نحو الانتخابات وعليها أن تنجز العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن هناك تحالف يساري يضم الجبهة الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب والمبادرة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعبية تفضل أن تخوض الانتخابات في قائمة مستقلة.
وقال إن تصريح مجدلاني بتأجيل حوار القاهرة، غير صحيح حيث أكد عضو المجلس السياسي لحركة حماس حسام بدران في بيان، أن اجتماع القاهرة سيكون في موعده المقرر في منتصف مارس/ آذار الجاري.
وأكد الصرفندي أن لقاء القاهرة المقبل مهم جدا، حيث سيحدد آليات العمل فيما بعد الانتخابات التشريعية، والرقابة على الخطوات التي ستتم إلى موعد إنجاز الانتخابات.
وأشار إلى أن مصر ستكون معنية بأن تنجز الانتخابات بدورها الكبير ورعايتها للخطوات التي ستنهي الانقسام الفلسطيني بين الفصائل.
