نشر بتاريخ: 2026/11/18 ( آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 13:19 )

لجنة اللاجئين بغزة تجدد مطالبتها برحيل المفوض العام لأونروا

نشر بتاريخ: 2026/11/18 (آخر تحديث: 2026/11/18 الساعة: 13:19)

الكوفية غزة - جددت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، مطالبتها برحيل المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مؤكدة أن تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي تستهدف الموظفين لا يعني إلغاءها أو التراجع عنها، ولا يوفر ضمانات حقيقية لحماية حقوق العاملين وأمنهم الوظيفي.

وقالت اللجنة، في بيان، إن إعلان القائم بأعمال المفوض العام تعليق تلك القرارات جاء في سياق محاولة احتواء الغضب والضغوط النقابية والمجتمعية، محذرة من احتمال إعادة طرح الخطط ذاتها لاحقًا تحت مسميات وصيغ مختلفة.

واعتبرت أن إدارة الوكالة لم تتراجع عن سياساتها، بل اكتفت بتقديم تطمينات مؤقتة، مشيرة إلى أن النهج المتبع يقوم على تقليص الخدمات وتسريح الموظفين وإضعاف مؤسسات أونروا، بما يهدد دورها التاريخي والقانوني تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وحذرت اللجنة من نقل مسؤوليات الوكالة إلى منظمات أممية أخرى، معتبرة أن هذه الخطوة تهدد استمرار أونروا وتفويضها الدولي، وتتقاطع مع الأهداف الإسرائيلية الرامية إلى إضعاف الوكالة وإنهاء دورها بوصفها شاهدًا دوليًا على قضية اللاجئين وحقوقهم.

وحمّلت المفوض العام المسؤولية السياسية والإدارية والمهنية عن تداعيات هذه السياسات، مؤكدة تمسكها بمطلب رحيله، في ظل ما وصفته بفقدان الثقة بينه وبين مجتمع اللاجئين، واستمرار الإجراءات التي تمس حقوق الموظفين والخدمات المقدمة للمستفيدين.

وحددت اللجنة خمسة أسباب لمطالبتها برحيله، تتمثل في فقدان ثقة مجتمع اللاجئين، والمساس بالأمن الوظيفي للعاملين، وتقليص الخدمات الأساسية، والتهديد بنقل مسؤوليات الوكالة إلى جهات أممية أخرى، فضلًا عن غياب المسؤولية في إدارة الأزمة والدفاع عن ولاية أونروا وحقوق العاملين والمستفيدين.

وطالبت بالرحيل الفوري للمفوض العام، والإلغاء الكامل لجميع القرارات والإجراءات التي تستهدف الموظفين وحقوقهم، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم، وإنصاف المتضررين وصرف مستحقاتهم كاملة.

كما دعت إلى وقف إجراءات تقليص الخدمات والوظائف، والتراجع عن الخطط التي تهدد استمرارية عمل الوكالة، وضمان عدم المساس بتفويضها أو نقل مسؤولياتها إلى جهات أخرى على حساب حقوق اللاجئين وولايتها الدولية.

وأكدت اللجنة أن الأزمة تجاوزت الخلافات الإدارية والمالية، لتتحول إلى أزمة ثقة ومسؤولية تتعلق بمستقبل مؤسسة دولية ترتبط مباشرة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم الوطنية.

واختتمت بيانها بالتأكيد على رفض ما وصفته بالمماطلة وتفكيك الوكالة وتسريح الموظفين والتنازل عن حقوق اللاجئين، مرددة: «ارحل بلا عودة»، في إشارة إلى تمسكها بإنهاء ولاية المفوض العام.