الكوفية واشنطن - كشف موقع «ذا إنترسبت» أن السلطات الفدرالية الأمريكية استدعت الاتحاد الأمريكي للمعلمين، مطالبةً إياه بتقديم معلومات في إطار تحقيق يتعلق بالاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في جامعة ميشيغان.

وبحسب الموقع، تلقى المقر الوطني للاتحاد في أغسطس/آب الماضي مذكرة استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، ضمن تحقيق فدرالي مستمر بشأن الاحتجاجات في الجامعة.

كما تلقت منظمة موظفي الدراسات العليا، وهي فرع محلي تابع للاتحاد في جامعة ميشيغان، طلبًا لتقديم معلومات والإدلاء بشهادة أمام هيئة محلفين كبرى، خلال الفترة نفسها تقريبًا.

وقال «ذا إنترسبت» إنه حصل على نسختين من مذكرتي الاستدعاء، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تكشف امتداد التحقيق ليشمل جهات نقابية مرتبطة بناشطين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وتضمنت طلبات السلطات الفدرالية قوائم العضوية الكاملة للاتحاد والمنظمة، وسجلات رواتب المسؤولين، وسياسات تعويض النفقات، وتقارير التدقيق، إضافة إلى محاضر اجتماعات الأعضاء والمجلس التنفيذي للفرع المحلي في جامعة ميشيغان، منذ يناير/كانون الثاني 2023.

ويضم الاتحاد الأمريكي للمعلمين أكثر من 1.7 مليون عضو، وينضوي تحت مظلته أكثر من 3 آلاف فرع محلي في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وعقب تلقي مذكرة الاستدعاء، استعانت منظمة موظفي الدراسات العليا بمحامين، وقدمت طلبًا قضائيًا لإلغائها، فيما لم يعلن المكتب الوطني للاتحاد الأمريكي للمعلمين موقفه بشأن الاستجابة للمذكرة.

وقالت رئيسة المنظمة، هياب تيشومي، إن منظمتها ستبذل كل ما في وسعها لحماية بيانات أعضائها، معتبرة أن استهداف الاتحاد على المستوى الوطني قد يكون محاولة من السلطات لتجاوز الفرع المحلي والحصول على المعلومات المطلوبة.

وتأتي مذكرات الاستدعاء في إطار تحقيق يتعلق بـ12 ناشطًا مؤيدًا لفلسطين، يُعرفون باسم «ميشيغان 12»، ووجهت إليهم اتهامات جنائية على خلفية احتجاجات شهدتها جامعة ميشيغان.

ويتهم الادعاء المحتجين بارتكاب مخالفات، بينها التخريب والرش بالطلاء، ضمن حملة ضغط استهدفت دفع إدارة الجامعة إلى سحب استثمارات مرتبطة بإسرائيل.

ولا ترد منظمة موظفي الدراسات العليا ضمن لائحة الاتهام الفدرالية الموجهة إلى المحتجين، لكنها تُعد عضوًا بارزًا في «ائتلاف التحرير»، وهو تجمع طلابي مؤيد لفلسطين ورد اسمه مرارًا في ملفات القضية، فيما قال الادعاء إن له صلات ببعض المتهمين.

وأصدر المدعون الفدراليون مذكرات الاستدعاء في اليوم نفسه الذي أُسقطت فيه الاتهامات الموجهة إلى تيشومي في قضية منفصلة تتعلق باختلاس أموال من المنظمة.

وكان مدعون محليون قد اتهموا تيشومي بإساءة استخدام أموال المنظمة لشراء أجهزة حاسوب محمولة لنادٍ جامعي، إلا أن حكومة الطلاب في الجامعة برأتها لاحقًا من ارتكاب مخالفات، قبل أن يقرر قاضٍ إسقاط الاتهامات الموجهة إليها.

وأثارت مذكرات الاستدعاء انتقادات من ناشطين وممثلين عن منظمات قانونية، على خلفية اتساع نطاق المعلومات التي طلبتها السلطات من الجهات النقابية.

وقالت مديرة الاتصالات في منظمة موظفي الدراسات العليا، ناتالي تشين، إن استخدام لغة تتعلق بـ«المؤامرة» قد يؤدي إلى توسيع دائرة التحقيق وجر منظمات متعددة إليه، معتبرة أن ذلك قد يشكل مدخلًا لممارسة ضغوط أوسع على العمل النقابي.