صوّتت أغلبية صريحة في انتخابات الكنيست، قبل أسبوعين، ضد ائتلاف اليمين مع اليمين المتطرف، واختار ثلثا ممثلي الناخبين الإسرائيليين طرد بنيامين نتنياهو من منصب رئيس الوزراء، ما أجبر رئيس الدولة إسحق هرتسوغ على تفويض غادي آيزنكوت زعيم أكبر حزب من كتلة التغيير تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أنه نظرياً على الورق، ووفق حسابات اصطفاف أعضاء الكنيست وفق توصياتهم بالتفويض، فإن الأمر يعني أنه يمكن لآيزنكوت أن يقوم بتشكيل الحكومة الجديدة بكل سهولة، ويحتاج فقط إلى تفاصيل توزيع المقاعد الحكومية ومناصب رئيس الكنيست ورؤساء لجانها، بين كتل المعارضة، ليعلن تشكيلته الحكومية، لكن في إسرائيل حيث قواعد وأسس الديمقراطية مثيرة للعجب، فإن الأمر على العكس من ذلك تماماً يبدو معقداً، بل في غاية الصعوبة.

ما تمخضت عنه الانتخابات، في دولة ديمقراطية طبيعية، يقول بكل بساطة: إن فوز المعارضة بـ67 مقعداً، مقابل 53 للائتلاف بقيادة نتنياهو، يعني انتقال التشكيل الحكومي بشكل تلقائي وفوري للمعارضة، حتى من دون «يهوديت هتوراة» الحزب الذي كان ضمن ائتلاف نتنياهو معظم سنوات حكمه السابقة، لكنه خرج من الائتلاف قبل فترة وجيزة من موعد الانتخابات، ثم امتنع عن تفويض أحد الرجلَين المرشحَين لتشكيل الحكومة الجديدة أمام هرتسوغ، لكن ما تقوله «الديمقراطية الإسرائيلية» شيء آخر، ولأنها عنصرية، فقد كان أحد أهم نتائج هذه الانتخابات أنها تكشف زيف ديمقراطية إسرائيل، ذلك أنه ليس ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف يرفض وجود ممثلي المجتمع العربي الإسرائيلي في التشكيل الحكومي، بل معظم أحزاب المعارضة، وباستثناء حزب «الديمقراطيين» الذي يضم ما تبقى من حزبَي العمل وميرتس اليساريَّين، فإن كلاً من أحزاب يشار ومعاً وإسرائيل بيتينو، ترفض علناً مشاركة رفاقهم في المعارضة، بل إن ممثلي أهم شريحة مجتمعية أفشلت مسعى نتنياهو بالبقاء في الحكم، وهم ممثلو 20% من المجتمع، بل ممثلو السكان الأصليين في الحكومة، بل وأسوأ من ذلك يرفض بعضهم أن يساهم العرب بتوفير شبكة أمان لحكومة الأقلية من الخارج.

باختصار، هذا الموقف السياسي العنصري المتورط به أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي، وبالتحديد أكثر من 90% من الجمهور اليهودي، هذا على اعتبار أن العرب يمثلون 20% مع جمهور حزب الديمقراطيين الذين يمثلون أقل من 7% من الجمهور العام، ونحو 8% من الجمهور اليهودي، هو سبب أحجية تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بما يؤكد أن مشوار إسرائيل نحو التعافي والتحول لتكون «دولة طبيعية» قابلة للتعايش في الشرق الأوسط طويل جداً، لا يقتصر فقط على إسقاط حكومة نتنياهو - بن غفير - سموتريتش، ولا عند حدود وقف الحرب، وإجهاض مشروع إسرائيل الكبرى التوسعي على حساب أراضي دول الجوار، ولا على إنهاء الاحتلال غير الشرعي دولياً لأرض دولة فلسطين، وأراضي لبنان وسورية وحسب، بل لا بد من تحوّل إسرائيل من دولة عنصرية عسكرية إلى دولة مواطنة مدنية.

أما حسابات ومحاولات الأحزاب الإسرائيلية وقادتها الطامحين في الحكم، فقد باتت بعد الانتخابات غير ما كانت عليه قبلها، بل وغير ما كانت عليه خلال الحملة الانتخابية، حيث فرضت النتيجة تحولاً في تكتيك نتنياهو للاحتفاظ بالحكم، من خلال محاولته شن حرب على إيران قبل التشكيل الحكومي المضاد، وهنا يبدو أن ما تبع الانتخابات الإسرائيلية من انتخابات نصفية في أميركا قد ألقى بظلاله على خارطة التشكيل الإسرائيلي المرتقب، ذلك أن حال ترامب الذي بات منذ أكثر من عامين العنصر الرئيس في مخطط نتنياهو الإقليمي لم يعد أفضل من حال شريكه في الحرب، كما أن الجيش الإسرائيلي الذي كان كمؤسسة أمنية أحد استهدافات مشروع إسرائيل الكبرى، ومطية نتنياهو للبقاء في الحكم، للتملص من مطاردة القضاء ولتنفيذ «المهمة الروحية» بإقامة إسرائيل من النيل إلى الفرات، ومن هنا كانت آخر محاولات نتنياهو هي التشبث «بحكومة الوحدة» بين الليكود وحزب يشار، استناداً إلى أن كلاً من ترامب وهرتسوغ كانا يقترحان مثل هذه الحكومة، رغم أن تاريخ حكومات الوحدة في إسرائيل لم يكن دموياً وحسب، وقد جرب خلال الانتفاضة الأولى، وخلال فترات الشلل، عبر التناوب في ثمانينيات القرن الماضي، بل إن التجربة تقول: إن حكومة الوحدة عادة ما تنفضّ سريعاً ولا تكمل ولاية الكنيست، فهي تنص على التناوب وحين يكون نتنياهو رئيس الحكومة أولاً، ينقضُ اتفاق الشراكة حين تحل لحظة التناوب، كما فعل من قبل مع بيني غانتس.

وحكومة الوحدة إضافة لذلك تعتبر حكومة شلل، حيث التضاد في البرامج يمنع اتخاذ قرارات حاسمة في القضايا التي يكون حولها تباين أو خلاف، بل إن تجربة آيزنكوت نفسه مع نتنياهو قريبة جداً، حين انضم هو وغانتس (وكان كلاهما في حزب أزرق - أبيض) لمجلس الحرب الذي تشكّل منهما مع وزير الجيش يوآف غالانت بعد 7 أكتوبر، ثم تفكك بعد أشهر، وبالتحديد في حزيران 2024، وذلك بسبب الخلاف حول استمرار الحرب بين الطرفين، ومع ترجيح خروج نتنياهو من المسرح السياسي، ما لم ينجح في تأجيل التشكيل الحكومي بأبعد مدى زمني ممكن، أملاً في شن الحرب على إيران، أو حتى في ارتكاب جرم مشابه لما فعله ترامب عام 2020 حين اقتحم أنصاره الكابيتول، فيفعل أنصار اليمين المتطرف أمراً مماثلاً باقتحام الكنيست لمنع نيل حكومة آيزنكوت ثقة الكنيست، فإن هذا يؤكد أحد أهم مظاهر فاشية التطرف الإسرائيلي بعدائه للديمقراطية الإسرائيلية.

أما آيزنكوت، ولأنه يدرك أن ما يجمع أحزاب المعارضة أمر وحيد فقط هو إسقاط نتنياهو، فإنه يسعى إلى تحقيق هذا الأمر بسرعة، كما أن بيده أن يباشر في تنظيف بيت التشريع الإسرائيلي من اليمين المتطرف، وذلك بانتخاب رئيس كنيست بأسرع ما يمكن، ومن ثم إسقاط القوانين التي أقرت خلال الأربع سنوات السابقة، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، وفي كل هذه الخطوات لن يجد أي مشكلة مع أي من شركاء التغيير، لكن فيما يخص الموضوع السياسي، وبالأخص التشكيل الحكومي، فإنه سيواجه العقدة التي لا يمكنه أن يتصدى لها، وهي كما أسلفنا لها علاقة بالحالة العنصرية القائمة، وهي عملياً نتيجة ثلاثة عقود من جر نتنياهو المتواصل للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين، عبر إغلاق طريق أوسلو والحل السياسي، حيث بات هناك شبه إجماع يهودي إسرائيلي على رفض قيام الدولة الفلسطينية، ورفض حل الدولتين، وعبر تبديد اليسار وقوى المجتمع المدني، مع محاولة إنهاء هذا الأمر كلياً من خلال تفكيك مؤسسات الدولة العميقة، وذلك عبر شعار «يهودية الدولة».

وإسرائيل ليست معرفة أصلاً لا في الأمم المتحدة ولا في ميثاقها - وهي حتى الآن بلا دستور نهائي - كدولة يهودية، وهي لا تجرؤ على التقدم بهذا المطلب لاعتماده كتعريف مرادف لها في المنظمات الدولية، وفقط طالبت به من قبل السلطة الفلسطينية حتى تغلق الباب أمام التفاوض السياسي، الذي انفتح كطريق للتوصل للحل النهائي، ومن ثم بدأت تطالب به الأحزاب العربية في إسرائيل ذاتها، لتغلق الباب أمام مشاركتهم في صنع القرار، وهي مع هذا تكون دولة تدعي الديمقراطية ولا تمارسها، أو تكون في أحسن أحوالها على طريقة ديمقراطيتَي أثينا وإسبرطة اللتين كانتا تقصران الحقوق السياسية على ما يسمّون المواطنين الأحرار وتمنعه عن المواطنين «العبيد»، وكان ذلك قبل 2500 عام مضت.

ومن أجل تجنب الاصطدام مباشرة وفوراً بعقدة منشار التشكيل الحكومي، أعلن آيزنكوت عن شروطه الأربعة لمشاركة الأحزاب في ذلك التشكيل، أولها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية، والالتزام بإعلان الاستقلال، والالتزام بالخدمة الوطنية، وتصنيف «حماس» منظمة إرهابية، وهو بذلك اقنع حزبَي «إسرائيل بيتينو» و»معاً»، بأنه يغلق الباب أمام العرب، من خلال شرط يهودية الدولة واعتبار «حماس» إرهابية، مقابل فتح نافذة مخرج أمام الحريديم، من خلال عدم النص على التجنيد، والقول بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية.

لكن مع ذلك، أيْ مع إغلاق الباب تماماً أمام العرب للمشاركة في التشكيل الحكومي، بل وحتى أمام إسناد حكومة التغيير بشبكة أمان خارجية، فإن آيزنكوت مع 48 نائباً، غير قادر على تقديم حكومة يدعي أنها تمثل أغلبية يهودية، إلا في حال شاركه فيها الحريديم بحزبَيهما، وليس فقط عبر «يهوديت هتوراة» الذي يضم سبعة نواب، وهذا يعني أنه في حال انضمامهم لائتلاف آيزنكوت، ودون ذلك مفاوضات صعبة، حول قانون التجنيد، سيكون لديه 55 نائباً، أي أنه سيظل بحاجة لنواب «شاس» الستة حتى يصل للرقم السحري وهو 61، وحتى هذه تعتبر أغلبية بسيطة، لا تؤمّن استقراراً للحكومة.