الكوفية رام الله – أعلن المتحدث باسم العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، صلاح راشد، منح إدارة الوكالة مهلة زمنية تنتهي في الثامن من فبراير المقبل للتراجع عن قراراتها الأخيرة، مؤكداً أن هذا الموعد يمثل اليوم الأخير في نزاع العمل قبل اللجوء إلى خيار الإضراب المفتوح.

وأوضح راشد، في تصريحات صحفية، أن اتحاد الموظفين أتاح فترة تمتد لـ21 يوماً لفتح المجال أمام المبادرات والوساطات من قبل الحكومات والدول المستضيفة، بهدف التوصل إلى قرار يقضي بإلغاء الإجراءات المتخذة. وأكد أنه في حال الاستجابة للمطالب، سيتم إنهاء نزاع العمل فوراً والعودة إلى العمل بشكل طبيعي، لتجنب الإضراب الذي وصفه بـ”القرار الصعب” نظراً لتداعياته السلبية على اللاجئين في مناطق عمليات الوكالة الخمس.

وشدد راشد على أن أي قرار بالإضراب، في حال اتخاذه، سيكون جماعياً وموحداً في جميع الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الأونروا، وهي: سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة، وبمشاركة الاتحادات السبعة. وقال: “نحن في مركب واحد وقرارنا واحد، وإذا اتُّخذ قرار الإضراب على مستوى جميع الأقاليم سنلتزم به دون تردد”.

وفيما يتعلق بتأثير الإضراب المحتمل على حياة اللاجئين، أكد راشد أن الاتحادات استخلصت الدروس من تجارب سابقة، أبرزها إضراب الـ121 يوماً، مشيراً إلى إعداد خطة طوارئ تهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية وعدم تعريض حياة اللاجئين للخطر. وتشمل الخطة آليات لتوفير الخدمات الأكثر إلحاحاً، وتخصيص أيام لتقديم العلاج والأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، إلى جانب الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل جزئي.

واختتم راشد بالتأكيد على استمرار التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الخدمات الشعبية، مشيراً إلى استعداد الموظفين لتحمل الأعباء ومواصلة تقديم الخدمات حتى في حال عدم استلام الرواتب كاملة، شريطة التوصل إلى تفاهمات عادلة تحفظ حقوق العاملين وتضمن استمرارية عمل الوكالة.