الكوفية مشروع القرار الأمريكي حول غزة ليس خطة سلام ولا بداية لتهدئة دائمة بل محاولة لتكريس وصاية دولية كاملة على القطاع وتحويله إلى منطقة منزوعة السلاح تديرها قوة أجنبية وتضبطها شرطة فلسطينية جديدة مفصّلة على المقاس الأمني الأمريكي الإسرائيلي.

الخطورة ليست في اللغة الناعمة للوثيقة بل في جوهرها الصلب الذي يضع غزة أمام أكبر عملية إعادة هندسة سياسية وأمنية منذ عقود.

ينشئ المشروع كيانا يسمى مجلس السلام يملك صلاحيات الحكم والتمويل وتعيين لجنة تكنوقراطية فلسطينية بلا سلطة حقيقية فيما تُعامل السلطة الفلسطينية كجسم مؤجل مرهون بإصلاحات تضعها واشنطن وتراقبها الدول المانحة.

والأخطر هو القوة الدولية التي يمنحها القرار تفويضا كاملا لنزع السلاح في غزة وتدمير البنية العسكرية ومنع إعادة بنائها والعمل المباشر مع إسرائيل وتطبيق جميع التدابير اللازمة بما يشمل استخدام القوة وفرض قيود الحركة والسيطرة على الأمن الداخلي.

هذه القوة لا تأتي للمراقبة بل لإعادة تشكيل البيئة الأمنية من الجذر وبالتنسيق مع وجود أمني إسرائيلي يبقى حول القطاع إلى أن تعتبره تل أبيب آمنا بما يكفي وهو معيار يصنعه الاحتلال وحده.

ويطرح المشروع شرطة فلسطينية جديدة مدربة ومفحوصة خارجيا تتحول إلى ذراع تنفيذية للقوة الدولية فيما يتولى مجلس السلام التحكم بالإعمار والمساعدات والصندوق المالي الدولي بما يجعل الإعمار مكافأة سياسية لا حقا إنسانيا.

بهذا يصبح مستقبل غزة محكوما بمعادلة قاسية الشعب بلا قرار والسيادة بلا أصحاب والأمن بيد قوة أجنبية والقرار السياسي بيد مجلس دولي يمسك بكل الخيوط.

هذا المشروع ليس نهاية حرب بل بداية وصاية طويلة تحاول إعادة تشكيل غزة وقطع الطريق أمام أي قوة فلسطينية مستقلة وإبقاء الأمن تحت الرقابة الإسرائيلية من الباب الخلفي.

إنه باختصار محاولة لتصفية السلاح والقرار والهوية تحت مسمى إعادة الاستقرار.

الله غالب