الكوفية القدس المحتلة - حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة، وفي مقدمتها البطريركية الأرثوذكسية في القدس المحتلة.

وأكدت اللجنة أن ما يجري يمثل سياسة ممنهجة لتقويض الحضور المسيحي الأصيل في فلسطين وإفراغ الأرض من مؤسساتها الدينية.

وأوضح رئيس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رمزي خوري، في رسالة وجهتها إلى كنائس العالم، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على تجميد حسابات البطريركية وفرض ضرائب باهظة على ممتلكاتها، في خطوة تهدد قدرتها على تقديم خدماتها الروحية والإنسانية والمجتمعية.

واعتبر أن هذه الخطوة تشكل خرقًا فاضحًا للوضع القائم التاريخي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات المعمول بها.

وأضافت اللجنة أن هذه الهجمة لم تقتصر على تجميد الحسابات البنكية، بل امتدت إلى الاعتداء على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية في محيط دير القديس جراسموس (دير حجلة) قرب أريحا، عبر التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وأشارت إلى أنه خلال العامين الأخيرين أُقيمت بؤر استيطانية جديدة في محيط مدينة أريحا، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للطابع التاريخي والديني للمنطقة، وجزءًا من مخطط لطمس الهوية المسيحية والتاريخية في فلسطين.

وأكدت أن هذه الممارسات تأتي ضمن سياسة الاحتلال الأوسع التي تستهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وصولًا إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة.

وحذرت من أن صمت المجتمع الدولي والكنائس العالمية سيُفسر كضوء أخضر لتوسيع هذه الإجراءات الظالمة.

ودعت اللجنة الكنائس والمؤسسات المسيحية حول العالم للتحرك العاجل سياسيًا وقانونيًا وإعلاميًا لوقف هذه الانتهاكات، وحماية حرية الكنيسة في أداء رسالتها الروحية والإنسانية، باعتبارها مسؤولية جماعية وأمانة تاريخية يجب الحفاظ عليها.