الكوفية وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الإثنين، مذكرة حقوقية عاجلة إلى عدد من الجهات الدولية الفاعلة، من بينها: الأمين العام للأمم المتحدة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس مجلس حقوق الإنسان، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لجنة تقصي الحقائق الأممية الدائمة، ومحكمة العدل الدولية، تطالبهم باتخاذ خطوات جدية وعاجلة لإنهاء حالة التأخير غير المبرر في تنفيذ وإصدار مذكرات التوقيف الدولية بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة.

وأكدت الهيئة في مذكرتها أن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة على مدار تسعة أشهر، تعكس نمطاً واضحاً ومتعمداً من الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لأحكام القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، ونظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، إلى جانب كونها تشكل جرائم إبادة جماعية مكتملة الأركان، من حيث القصد والسلوك والنتائج، بحسب ما توصلت إليه عشرات التقارير الصادرة عن منظمات دولية ومحلية.

أرقام صادمة وإبادة منهجية

وقد عرضت الهيئة في مذكرتها بيانات تفصيلية حول حجم ونوع الجرائم والانتهاكات المرتكبة، حيث أشارت إلى أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن:

استشهاد أكثر من 63,000 فلسطيني، بينهم أكثر من 27,000 طفل وامرأة، وآلاف من الكوادر الطبية والصحفية والدفاع المدني.

إصابة أكثر من 90,000 مدني بجراح متفاوتة، مع بتر أطراف وتشوهات جسدية دائمة في صفوف آلاف الأطفال.

تدمير أكثر من 80% من المباني السكنية والبنية التحتية، بما في ذلك محطات المياه والكهرباء والاتصالات والمراكز الصحية والتعليمية.

استهداف مباشر لأكثر من 390 منشأة طبية، وخروج أكثر من 30 مستشفى عن الخدمة بشكل كامل.

قصف مئات المدارس والجامعات ودور العبادة، والمتاحف والمواقع الأثرية، في محاولة لطمس الهوية الثقافية والوطنية الفلسطينية.

استخدام سلاح التجويع كسلاح حرب، عبر الحصار الكامل ومنع دخول الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أدى إلى وفاة عشرات الأطفال بسبب الجفاف وسوء التغذية.

تشريد قسري لأكثر من 1.7 مليون مواطن من مساكنهم، وتحويل قطاع غزة إلى منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة.

وأكدت الهيئة أن هذه الجرائم لم تقتصر على سلوك أفراد، بل جاءت ضمن سياسة ممنهجة صادرة عن القيادة السياسية والعسكرية العليا في دولة الاحتلال، ما يؤكد توافر النية الجنائية والقصد المباشر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً لتعريف الاتفاقية الدولية الخاصة بمنع هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.

وأعربت الهيئة عن بالغ قلقها من حالة الشلل الدولي والتقاعس القانوني المستمر، الذي يمنح دولة الاحتلال غطاءً ضمنياً للاستمرار في جرائمها. وأشارت إلى أن تأخير المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرات التوقيف، بعد مرور تسعة أشهر من الجرائم الموثقة بالصوت والصورة، يمثل تقصيراً خطيراً في ولاية المحكمة، وانتهاكاً لحق الضحايا الفلسطينيين في العدالة والإنصاف.

وقد طالبت الهيئة الجهات الدولية باتخاذ ما يلي:

إصدار مذكرات توقيف دولية فورية بحق جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان، وقادة الألوية والوحدات الميدانية، وكل من تورط في التخطيط أو التنفيذ أو التحريض.

تحريك الدعاوى الجنائية في المحاكم الوطنية وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة المتورطين من خلال تعاون الدول الأعضاء في اتفاقية روما.

إلزام الدول الرافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باحترام التزاماتها الدولية، وعدم توفير ملاذ آمن لمرتكبي الجرائم.

تعزيز أدوات الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، ووقف العدوان الفوري ورفع الحصار.

إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، على غرار المحكمة الدولية ليوغوسلافيا ورواندا.

إلزام دولة الاحتلال بدفع تعويضات فورية للضحايا، في إطار خطة شاملة للعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار.

وختمت الهيئة الدولية “حشد” بيانها بالتأكيد على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، ويقوض منظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان، داعيةً المجتمع الدولي إلى الارتقاء لمستوى المسؤولية الأخلاقية والقانونية، وتحويل الأقوال إلى أفعال تضمن محاسبة دولة الاحتلال وقياداتها، وإنصاف مئات آلاف الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا في واحدة من أكثر الجرائم دموية وهمجية في التاريخ المعاصر.