الكوفية أمهلت المحكمة العليا في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، الحكومة والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، أسبوعًا للتوصل إلى تفاهم بشأن الجهة المخوّلة بتعيين رئيس جديد لجهاز الأمن العام "الشاباك"، وذلك في ظل الخلاف القائم حول ما إذا كان لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صلاحية حصرية بهذا التعيين، خاصة على خلفية شبهات تضارب المصالح.

قرار المحكمة، الذي ترأس هيئته القاضي يتسحاق عميت، جاء استجابة لطلب سكرتير الحكومة وممثلي المستشارة القضائية، بمنح فرصة إضافية لإجراء اتصالات بين الطرفين. وحددت المحكمة جلسة جديدة يوم الأحد، 6 يوليو، الساعة 11:30 صباحًا، بحضور ممثلي الطرفين، معربة عن أملها في التوصل إلى تسوية تغني عن الحسم القضائي.

المحكمة نظرت في التماسين؛ الأول قُدّم من عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في غزة، يدعم موقف نتنياهو المطالب بتعيين الجنرال دافيد زيني كرئيس للشاباك، لأسباب أمنية عاجلة. أما الالتماس الثاني، فقدّمه مسؤولون سابقون في وزارة الأمن إلى جانب جمعيات وعائلات أخرى، طالبوا فيه بتشكيل لجنة مهنية مستقلة تختار المرشح الأنسب للمنصب، بعيدًا عن التدخلات السياسية.

نتنياهو، خلال الجلسة، أصر على أن تعيين رئيس الشاباك هو "صلاحية حصرية لرئيس الحكومة"، بينما شددت المستشارة القضائية ونائبها غيل ليمون على أن هناك تضارب مصالح، نظراً لتحقيقات يجريها الشاباك مع مقربين من نتنياهو في قضيتي "قطر غيت" وتسريب وثائق حساسة إلى صحيفة ألمانية.

القاضي عميت، رئيس المحكمة، انتقد موقف نتنياهو بحدة، متسائلًا إن كانت الحكومة مجرد "جوقة تشجيع" له، ومشيرًا إلى أن ربط نتنياهو نفسه بالتحقيق في قضية "قطر غيت"، ومطالبته بأن تكون نتيجة التحقيق تبرئته، يُعد مثالًا واضحًا على تضارب المصالح. وأضاف عميت: "إذا لم يكن هذا تناقض مصالح، فما هو تناقض المصالح إذًا؟"، مشددًا على حساسية القضية التي تشمل تحقيقات تتعلق بأشخاص من داخل مكتب رئيس الحكومة.

وخلال الجلسة، وقعت مشادات داخل القاعة بعد أن رفض عميت طلب سكرتير الحكومة يوسي فوكس بالحضور، ما أدى إلى صراخ من مؤيدي نتنياهو، واضطر القضاة إلى إخراج معظم الحضور. وقال عميت إن ما حدث "محاولة لإفشال إجراء قضائي ومسّ بالديمقراطية".

محامي الحكومة، ميخائيل رافيلو، دافع عن تصرف نتنياهو بالقول إن إعلان تعيين زيني كان ضروريًا عشية هجوم عسكري وشيك على إيران، ولم يكن بالإمكان تأخير التعيين أو إعلام المستشارة القضائية بذلك.

وشهدت الجلسة خلافًا داخل هيئة القضاة، حيث قال القاضي أليكس شتاين إنه "من حق رئيس الحكومة ألا يلتزم بموقف المستشارة بشأن تضارب المصالح"، في حين رفض القاضي عميت هذا التوجه، مشددًا على أن السماح بذلك سيجعل كل وزير يضع القوانين لنفسه، مما سيجعل المحكمة تعمل بشكل يومي لحسم مثل هذه الخلافات.

القضية التي تُسلط الضوء على عمق التوتر بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي في إسرائيل، تأتي في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، وتفتح مجددًا النقاش حول مدى استقلالية المؤسسات الأمنية عن التأثير السياسي المباشر.