الكوفية القدس المحتلة - أظهر تقرير حقوقي اليوم السبت، عودة سياسة الإخلاء الإسرائيلية والتهجير إلى واجهة الأحداث في مدينة القدس والتي تتعرض لأوسع موجة بناء للمستوطنات، تزامناً مع تصاعد انتهاكات الاحتلال وعربدة المستوطنين في الضفة الغربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف الفلسطينيين في مدينة القدس وتصعد إجراءاتها ضدهم، كما تحول دون إمكانية وصولهم إلى حقوقهم.

وشدد التقرير الحقوقي أن مدينة القدس تتعرض لأوسع موجة بناء للمستوطنات، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.

وأشار إلى ممارسة الاحتلال سياسات التمييز العنصرية ضد المقدسيين، ووضعهم أمام مخطط تهجير قسري بدعاوى مختلفة لصالح المستوطنين وجمعياتهم الاستيطانية.

بلدة سلوان واجهة الأحداث من جديد..

وكشف التقرير عن تخطيط سلطات الاحتلال لتهجير نحو 800 فلسطيني من حيّ بطن الهوى في سلوان من منازلهم وأراضيهم، بالتزامن مع مخططات مشابهة لتهجير نحو 500 فلسطيني من حي الشيخ جراح.

ويتهدد الهدم والتهجير أكثر من 100 منزل يقطنها 1550 فلسطينيا في حي البستان بسلوان.

ونوَّه التقرير إلى أن تلك العائلات التي تلقت إخطارات بالهدم، تواجه معركة قضائية أمام محاكم الاحتلال، بحيث يتم تجديد إخطارات هدم المنازل في كل مرة.

وتبلغ مساحة بلدة سلوان 5640 دونما، وتضم 12 حيًّا يقطنها نحو 58 ألفاً و500 مقدسي، بينما توجد في البلدة 78 بؤرة استيطانية يعيش فيها 2800 مستوطن.

وأكد التقرير أن القانون الدولي يحظر سياسة الإخلاء، وهو ما أكده الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في تموز/ يوليو الماضي، لا سيما قانون أملاك الغائبين الذي يفضي إلى إخلاء الفلسطينيين من منازلهم لصالح المستوطنين، حيث قضت المحكمة بأن هذه السياسة تُشكل انتهاكًا للقانون الدولي.

وسلط التقرير الضوء على ما يتعرض له 600 فلسطيني في حي الشيخ جراح بمدينة القدس من معاناة وحالة قلق على وجودهم.

تهجير 680 فلسطيني هُدمت منازلهم بالضفة..

ونقل التقرير ما كشف عنه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عن تهجير "إسرائيل" أكثر من 680 فلسطينياً في النصف الأول من العام الجاري؛ بعد هدم منازلهم بحجة البناء دون ترخيص في المناطق المصنفة "ج" في الضفة .

ويشكل هذا العدد ضعف أعداد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وأشار المكتب إلى مواصلة "إسرائيل" فرض القيود المشددة على التنقل إلى الضفة والداخل المحتل، سيَّما منذ بداية التصعيد العسكري مع إيران في 13 حزيران/ يونيو الجاري.

وأغلقت قوات الاحتلال الحواجز الرئيسية المقامة على الطرق الحيوية إغلاقًا كاملًا، كما أغلقت جميع بوابات الطرق المؤدية إلى مدينة الخليل ومنعت وصول سكان معظم البلدات الفلسطينية إلى شارع 60، الذي يُعد الطريق الرئيس الذي يربط شمال الضفة بجنوبها.

واستمرت حركة المستوطنين على الطرق دون انقطاع، تزامناً مع تنفيذ سلطات الاحتلال عملية هدم جماعية في تجمّع خلة الضبعة السكاني بمحافظة الخليل.

وتعد هذه الحادثة الرابعة من نوعها في عام 2025، حيث هُدم ما نسبته 62% من الـ 78 مبنًى التي هُدمت هذا العام، كانت مقدمة كمساعدات إنسانية.

إرهاب المستوطنين في ازدياد..

وعلى صعيد آخر، واصل المستوطنون أعمال العربدة وغطى عنفهم وإرهابهم مناطق واسعة في الضفة الغربية.

وكانت محافظة رام الله والبيرة الأكثر استهدافا بهذا الإرهاب، تلتها محافظة نابلس ثم محافظة الخليل.

ويجول مستوطنون مناطق في الريف الفلسطيني، حاملين أسلحة وعبوات متفجرة وزعها عليهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وشملت اعتداءات وعربدة المستوطنين تدميراً للممتلكات، حرقَ بيوت وسيارات، تجريف أراضي، إقامة بؤر استيطانية جديدة، وتركيب بوابات حديدية كما يفعل جيش الاحتلال.