أفادت صحيفة (يسرائيل هيوم) بأن مندوبي وزارة المالية في حكومة الاحتلال حذروا، خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست، من أن الميزانية التي تم تخصيصها في شهر آذار/مارس الماضي لتوسيع الحرب على غزة ضمن عملية عسكرية تُعرف باسم (عربات جدعون)، ستنفد خلال أسابيع، مما يستدعي البدء في البحث عن حلول.

وخصصت وزارة المالية في ميزانية الدولة للعام الحالي مبلغ 10 مليارات شيكل كميزانية احتياطية لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تم خصم من هذا المبلغ 4 مليارات شيكل للجيش الإسرائيلي، و1.8 مليار شيكل لوزارة الأمن القومي إثر تهديدات بن غفير، و1.2 مليار شيكل لصالح تمديد إخلاء سكان البلدات في جنوب وشمال البلاد، وبذلك تبقى 3 مليارات شيكل لتمويل تطورات غير متوقعة في الحرب.

ولم تخصص الحكومة الإسرائيلية ميزانية لعملية "عربات جدعون" العسكرية عندما صادقت عليها، حسب الصحيفة، لكن الجيش الإسرائيلي استدعى عددا كبيرا من جنود الاحتياط، إلى جانب الإنفاق على شراء الذخيرة، ويفترض أن تمول ذلك الميزانية الاحتياطية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية قوله إنه "بقي لدينا موارد مالية لعدة أسابيع أخرى من القتال بشكله الحالي. وإذا تم التوقيع على اتفاق تحرير مخطوفين ووقف إطلاق نار، فإنه بإمكاننا الصمود في ذلك. لكن هذا ينبغي أن يحدث الآن. وإذا قررت الحكومة مواصلة العملية العسكرية، وخاصة إذا قررت تعميقها، فإنه ليس لدينا المال الكافي، وفعليا ستنتهي الميزانية الاحتياطية خلال أسابيع معدودة فقط، وعندها ينبغي القيام بعمل ما".

وأضاف المصدر أنه "سيتعين علينا، على ما يبدو، تقليص أموال (المخصصة لمصالح أحزاب) الائتلاف. ولا أرى خيارا آخر، إلا إذا كانت لدى الحكومة فكرة أخرى حول مصادر تمويل تعميق العملية العسكرية واستمرارها. لكن ينبغي أن ندرك أن أي مصادر لا تكون أموال الائتلاف ستؤدي بشكل مباشر إلى المس بالخدمات للمواطن".