قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بعدم قانونية قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، مؤكدة أن القرار شابه تضارب مصالح وإجراءات غير سليمة في اتخاذه. وقد أشارت المحكمة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كان متورطًا في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية بشأن قضايا تخص مقربين منه.

في أعقاب الحكم، شددت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على ضرورة أن يمتنع نتنياهو عن التدخل في تعيين رئيس جديد للشاباك، حتى يتم بلورة تعليمات قانونية تضمن نزاهة الإجراءات. وأوضحت ميارا أن التعليمات القانونية ستكتمل في الأيام القادمة لتوضيح كيفية إجراء عملية التعيين بشكل سليم.

ووفقًا للمحكمة، فإن قرار إقالة بار لم يمر عبر اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين كما ينص القانون، كما لم يتم عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك. وأكدت المحكمة أن القرار اتُّخذ دون أساس واقعي واضح، ودون اتباع الإجراءات القانونية المتبعة، رغم أن الحكومة كانت قد صوتت على القرار مرتين وصادقت عليه بالإجماع.

وأعرب رئيس الشاباك رونين بار عن رغبته في إنهاء مهامه في يونيو 2025، بعد أن أعلن عن ذلك في أبريل 2024، وذلك في أعقاب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر والذي حمّل المسؤولية عن بعض الإخفاقات الأمنية.

نتنياهو يهاجم المحكمة ويمضي في تعيين رئيس جديد للشاباك

في مؤتمر صحفي عقده لاحقًا، هاجم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قرار المحكمة العليا، واصفًا إياه بـ"الفضيحة" وبأنه "يضر بالديمقراطية وبأمن الدولة". كما شن هجومًا على المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، متهمًا إياها بعلاقة شخصية وثيقة مع رئيس الشاباك، وقال إنه رغم قرار المحكمة، ستستمر حكومته في تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك.

من جانبه، صرح نائب رئيس الحكومة ووزير القضاء، ياريف ليفين، بأنه لا بد من تعيين رئيس جديد لجهاز الشاباك وأشار إلى أنه لا ينبغي تأجيل هذه العملية.

قضاة المحكمة: قرار الإقالة لا يتناسب مع معايير "الثقة المهنية"

حكمت المحكمة العليا في هذا القرار بهيئة مكونة من ثلاثة قضاة، حيث وقع جميع القضاة على القرار باستثناء القاضي نوعم سولبرغ الذي قدّم رأيًا مخالفًا. سولبرغ اعتبر أن إقالة رئيس الشاباك هي ضمن صلاحيات الحكومة، لكنها تتطلب إجراءً منظمًا ومبنيًا على أسس واضحة. وأشار إلى أن القرارات المتعلقة بمثل هذه القضايا لا يجب أن تكون مدفوعة بالمواقف السياسية أو التوجهات الشخصية.

وأضاف سولبرغ أنه من غير المناسب اتخاذ قرارات في قضايا مثل هذه إذا لم تكن هناك ضرورة عملية أو فورية لذلك، مؤكدًا ضرورة التزام القضاء بعدم الانجرار إلى الساحة السياسية إلا في الحالات التي تستدعي التدخل.

القرار النهائي: إقالة رئيس الشاباك تتطلب أساسًا قانونيًا مهنيًا

أكدت المحكمة في قرارها أن منصب رئيس الشاباك يتطلب استقلالية مهنية كبيرة ولا يمكن أن يعتمد على "الثقة الشخصية" بين رئيس الحكومة ورئيس الجهاز. وأوضحت المحكمة أن الثقة بين الحكومة والموظفين الحكوميين يجب أن تكون مهنية وتستند إلى الأداء والنتائج، وليس على أساس العلاقات الشخصية.

وأشارت المحكمة إلى أن القانون يحدد فترة ولاية رئيس الشاباك في خمس سنوات، ويمكن تمديدها في حالات استثنائية فقط. كما شددت على ضرورة أن تكون أسباب إقالة رئيس الجهاز واقعية وقائمة على وقائع ملموسة، وليس مجرد تفضيلات شخصية.