جدد مجموعة من المسؤولين الأوروبيين والأممين رفضهم لآلية توزيع المساعدات وإدخالها لقطاع غزة والتي تطرحها "إسرائيل"، بينما ترفضها كل المؤسسات الأممية والشعبية الإنسانية العاملة في القطاع.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة إنهم يعارضون آلية توزيع وإدارة المساعدات الإنسانية التي اقترحتها "إسرائيل".
ودعا "إسرائيل" لرفع العوائق أمام الإمدادات الإنسانية ونشاط عمال الإغاثة في غزة فورا، معتبراً أن آلية "إسرائيل" لإدخال المساعدات لغزة تتعارض مع القانون الدولي ولا تلبي الاحتياجات.
وشدد مندوب فرنسا بالأمم المتحدة أن انتهاكات "إسرائيل" للقانون الدولي لن تسهم في أمنها وتعرض استقرار المنطقة للخطر.
وأعرب عن إدانته التمديد المخطط له للعمليات الإسرائيلية في قطاع غزة.
كما أكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة رفض بلادها لدعم أي آلية مساعدات بغزة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.
وأشارت إلى أن أطنان الطعام تتعفن على حدود غزة بدلا من إيصالها لمن يتضورون جوعا.
ودعت "إسرائيل" إلى التعاون مع الأمم المتحدة لاستئناف إيصال المساعدات لغزة.
وأكدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن بلادها لن تدعم أي آلية مساعدات بغزة تسعى لتحقيق أهداف سياسية أو عسكرية.
من جانبه أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إن طريقة توزيع المساعدات في غزة التي وضعتها "إسرائيل" ليست هي الحل.
وبين أن "إسرائيل" تفرض ظروفا غير إنسانية على المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن استمرار حصار غزة سيئ والوزراء الإسرائيليون يفخرون بذلك.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، فرض حصار مُحكم على قطاع غزة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والدواء والغذاء، تزامنًا مع استئناف العدوان العسكري وجريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 54 تواليًا، عقب خرق اتفاقية وقف إطلاق النار يوم 18 آذار/ مارس الماضي.
ويعاني أهالي قطاع غزة من أزمة خانقة ونفاداً للمواد الغذائية والمياه، حيث أعلنت مخابز قطاع غزة توقفها عن العمل منذ 41 يوما، في حين تهدد المجاعة حياة أكثر من مليونين ورب.