صندوق النقد الدولي يتوقع نموا اقتصاديا بنسبة 3.1 % في عام 2021

متابعات: أفاد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، بأن الوصول الواسع إلى لقاحات فيروس كورونا المختلفة لا يزال حاسمًا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي في الشرق الأوسط، محذرًا من أن الطريق لا يزال "طويلا ومتعرجا" بالنسبة للبلدان التي تعاني بالفعل من الفساد والديون.
وقام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته الاقتصادية لعام 2020 وما بعده لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتوقع الآن انكماشًا بنسبة 3.8 % فقط، حيث عزز ارتفاع أسعار النفط ميزانيات المنتجين، وعانت بعض الدول أقل مما كان متوقعًا خلال الأشهر الأولى من الوباء.
و يمكن أن تتضرر الدول التي مزقتها الحروب والمثقلة بالديون بشكل أكبر من تأخر طرح لقاحات كوفيد-19، مما يزيد من تباطؤ أي انتعاش اقتصادي إقليمي مما وصفته الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة تضرب التوظيف العالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي.
ومن جانبه قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، "هذه سنة إعادة التموضع، حيث أننا في سباق عالمي بين الفيروس واللقاح، وهذا يتوقف على سرعة التطعيم ومخاطر موجة ثالثة من متحورات جديدة للفيروس".
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 3.1 % في عام 2021، و4.2 % في عام 2022 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أزعور، " إن الدول التي لديها إمكانية الوصول إلى أكبر عدد من اللقاحات من المرجح أن تكون أفضل حالًا من تلك التي لا تتمكن من ذلك".
وتفيد منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن حوالي نصف العمال في الدول العربية يعيشون الآن في بلدان تضع قيود في مكان العمل بسبب فيروس كورونا، انخفاضًا من 100 % تقريبًا بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.
وخلال عام 2020، فقدت المنطقة حوالي 9 % من إجمالي ساعات العمل، أي ما يعادل 5 ملايين وظيفة بدوام كامل، وفقًا لمنظمة العمل الدولية.