غزة: قال منسق الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" صلاح عبد العاطي، إن استقالة حنان عشراوي، وما سبقها استقالة عزام الشوا وأحمد بارك، ومداهمة مكتب هيئة مكافحة الفساد ومصادرة أوراق ومستندات من قبل أجهزة أمنية غير مختصة، وإقالات بالجملة من بينها إقالة رئيس مجلس القضاء الانتقالي عيسى أبو شرار وتعيينات جديدة، يطرح جملة من الأسئلة السياسية والقانونية.
وذكر عبد العاطي في منشور له على "فيسبوك"، أن "جملة من الأسئلة السياسية والقانونية ليس أقلها هل تمت في إطار تصفية الحسابات أم في إطار القانون والأنظمة؟ وهل هكذا يتم الاصلاح؟ هل يعقل أن تتم هذه حتى دون مراعاة لأبسط القواعد الشكلية والإجراءات الواجبة الإتباع ؟،وهل تم ذلك في إطار رؤية تم فيها مشاركة القطاعات المعنية؟ أم أن ذلك جاء في إطار تركيز التفرد وانتقام لمنع أي اعتراض تجاه إدارة الشأن العام ومحاربة الفساد لبعض النافذين وتمرير ما يرغب به الرئيس والأطراف المتنفذة من السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية في إطار الصراعات على النفوذ، والمواقع ولضمان تمرير ما ترغب به من قرارات ورؤية في المرحلة الحالية والمقبلة".
يذكر أن الرئيس عباس، عين اللواء طلال دويكات مفوضا عاما لهيئة التوجيه السياسي والوطني، خلفا للواء عدنان الضميري الذي عين مستشارا لوزير الداخلية.
وقبل عباس استقالة المستشار أحمد براك من رئاسة هيئة مكافحة الفساد، وأصدر قرارا بتعيين رائد رضوان خلفا له.
