القاهرة: قال الدكتور عماد عمر، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن استمرار السلطة الفلسطينية في تنفيذ الاعتقالات السياسية بحق نشطاء سياسيين في الضفة، يؤكد عدم جديتها باجراء انتخابات حرة ونزيهة، ويثبت فرضية أنها تكلف أجهزتها الأمنية باعتقال كل من هو معارض للنظام الحاكم وهذا يتنافى مع الحق في التعبير الذي كفله القانون الفلسطيني، والقوانين الدولية.
وأوضح عمر، أن إجراء الانتخابات يتطلب تهيئة الأجواء، وضمان حرية ممارسة الأنشطة للكل الوطني الفلسطيني بدون استثناء لضمان نزاهتها وشفافيتها، وأن ما يجري سيفتح مجال للشك بنتائج وافرازات تلك الانتخابات إذا ما أجريت، في ظل حالة القمع والتقييد للحريات العامة.
ودعا عمر، فصائل العمل الوطني للضغط على السلطة الفلسطينية لوقف كافة أشكال الاعتقال السياسي التي ما زالت تمارس بحق السياسيين في الضفة والتي تنذر بكارثة إذا جرت الانتخابات وهي على سلوكها هذا.
كما دعا إلى ضرورة أن تكون محكمة وطنية مستقلة حتى لا تكون عصا بيد الأجهزة الأمنية وبيد الرئاسة الفلسطينية تستخدمها في تصفية حساباتها الشخصية ضد من تريد وكيفما تريد ضاربة بعرض الحائط القوانين واللوائح الفلسطينية.
ونوه عمر، إلى أن شعبنا ينظر إلى تلك الانتخابات على أنها ربما تحمل بريق أمل وتفرز قيادة جديدة تكون قادرة على اجتياز عقبات المراحل الماضية ووضع حد لمعانات سنوات الانقسام والحصار وتعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية التي تتعرض للتصفية والتهويد.
