غزة: أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن قلق إزاء استمرار استدعاء واحتجاز العديد من نشطاء وكوادر حركة فتح، شمال قطاع غزة، من قبل جهاز الأجهزة الأمنية، على خلفية وقفة تضامنية، ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الـ13 للانقسام الفلسطيني.
وأدان المركز، في بيان صحفي وصل "الكوفية" نسخة عنه، هذه الاستدعاءات والاحتجاز على خلفية حرية التعبير، مؤكدا أن حرية التعبير والتجمع السلمي هي حقوق مضمونة بالقانون الأساسي الفلسطيني، بموجب المادتين (19، 26)، ولا يجوز مصادرتها تحت أية ذريعة.
وطالب الأجهزة الأمنية، بالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال والاستدعاءات على خلفية الانتماء السياسي، أو حرية التعبير.
وأضاف، "استناداً لتحقيقات المركز، استدعى جهاز الأمن الداخلي يومي الأربعاء والخميس الموافقين 17، و18 يونيو/حزيران 2020، (31) شخصاً من قيادات وكوادر حركة فتح شمال قطاع غزة، على خلفية كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في الذكرى الـ13 للاقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس والذي انتهى بسيطرة حركة حماس على قطاع غزة في 14 يونيو 2007".
وتابع، "وقد جرى احتجاز النشطاء في مقر جهاز الأمن الداخلي في جباليا، لمدة يومين، وجرى التحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية أمام منزل قائد فتحاوي، استشهد في أحداث يونيو 2007، في جباليا، وعلى خلفية منشورات على مواقع التواصل لإحياء ذكرى الانقسام البغيض، وقد أفرج عنهم جميعاً مساء يوم أمس السبت الموافق 21 يونيو، على أن يعودوا صباح اليوم الأحد لمراجعة الأمن".
وأوضح المركز، أنه "سبق ذلك، اعتقال عدد من قيادات وكوادر الحركة في مخيم جباليا، الأسبوع قبل الماضي، على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الـ13 للاقتتال الداخلي، كما جرى استدعاء واحتجاز ثلاثة آخرين على خلفية مشاركتهم في وقفة تضامنية، نظمها عشرات من حركة فتح، أمام منزل القيادي جمال عبد ربه أبو الجديان".
وأكد، أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز "القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي، كما يجب الإبلاغ عن "كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه."
وشدد على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، وأن الحق في التجمع السلمي لا يحتاج إلا لإشعار كتابي للمحافظ أو مدير الشرطة بذلك وفق المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، في حال زاد عدد التجمع عن 50 شخصاً، كما أن مخالفة هذا الشرط لا تكفي لاعتقال منظميها، إلا إذا تخلل التظاهرة نفسها أعمال شغب".
وطالب المركز، النيابة العامة بالتدخل الفوري من أجل إنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات بدون مذكرات صادرة عنها، وبدون أساس حقيقي يرجح وجود جريمة أو حالة تستحق الاعتقال، داعيا الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إلى احترام القانون الفلسطيني والحريات العامة، والالتزام بقانون الإجراءات الجزائية والقانون الأساسي الفلسطيني.
