قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن استمرار المجازر اليومية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ نحو عشرين شهراً يشكّل مشهداً موثقاً يفرغ المنظومة القانونية الدولية من مصداقيتها أمام أنظار العالم، في ظل شلل واضح في الآليات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن المجتمع المدني العالمي بات اليوم القوة الفاعلة الأساسية في مسار مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال، في وقت تشهد فيه مواقف العديد من الدول تخلياً عن التزاماتها القانونية والأخلاقية. وأكد أن استمرار بعض الحكومات، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الحكومات الأوروبية، في تزويد دولة الاحتلال بالسلاح والدعم المالي والسياسي يمثل دعماً مباشراً للجرائم المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني.
ودعا دلياني إلى ضرورة توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني الدولية وتكثيف تنسيقها من أجل تعزيز الضغط على الحكومات باتجاه تبنّي خطوات عملية ومحددة، تشمل فرض حظر شامل على تصدير السلاح إلى دولة الاحتلال، وتعليق عضويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإعادة تفعيل اللجنة الخاصة بمناهضة الفصل العنصري، إضافة إلى الدفع نحو الاعتراف الفوري وغير المشروط بدولة فلسطين من قبل جميع الدول التي لم تقم بذلك حتى الآن.
واختتم دلياني بالتأكيد على أن اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا السياق، عبر ممارسة الضغط الفعّال على الحكومات لتنفيذ هذه الخطوات، يشكّل التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يجوز التراجع عنه، وعنصراً محورياً في حماية ما تبقى من مصداقية المنظومة القانونية الدولية، ووضع حد للعدوان الإبادي المتواصل بحق أهلنا في قطاع غزة.
