قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "قيام حكومة الاحتلال بتسليح عصابات إجرامية داخل قطاع غزة، بتوجيه مباشر من بنيامين نتنياهو، هو تكتيك إجرامي يرمي إلى إغراق المجتمع في غزة في دوامة فوضى مُصنّعة تُضاف إلى سياق المعاناة العميقة الناتجة عن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة." وأضاف: "هذا السلوك يُشكّل جريمة إضافية بموجب القانون الدولي، ويُجسّد فلسفة استعمارية تسعى إلى تفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية، وتحويل قبضة الاحتلال على القطاع إلى أداة لهندسة العنف المجتمعي."
وأشار دلياني إلى أن ما كشفته المعارضة الإسرائيلية حول هذه الممارسات يُبيّن بجلاء أن الاحتلال لا يكتفي بارتكاب جرائم القتل الجماعي والتجويع، بل ينتقل إلى مرحلة جديدة تتمثل في صناعة وكلاء للفوضى والجريمة داخل النسيج الوطني الفلسطيني. وفي ظل حرب إبادة أسفرت خلال عشرين شهراً عن استشهاد أكثر من ٥٤ ألف فلسطيني، من بينهم ١٨ ألف طفل وطفلة، بحسب تقارير الأمم المتحدة، وحصار أكثر من ٢.١ مليون فلسطيني في قطاع محاصر ومُدمَّر، فإن ضخ السلاح في هذا السياق الإجرامي الكارثي يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تُضاعف من عمق المأساة القائمة.
وشدد القيادي الفتحاوي على أن ما كشفته المعارضة الإسرائيلية يفرض تحرّكاً دولياً عاجلاً. ودعا إلى فتح تحقيق دولي بإشراف الأمم المتحدة، لمساءلة حكومة الاحتلال على سياساتها في صناعة الفوضى وضخ سلاح الجريمة إلى بيئات مدنية محاصَرة.
ووجّه المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح نداءً إلى أحرار العالم والمؤسسات القانونية الدولية للتحرك العاجل لكشف الأبعاد الحقيقية لهذه الجريمة الاسرائيلية، والعمل على وضع حدّ لسياسات الاحتلال التي تسعى إلى تدمير المجتمع الفلسطيني بكافة الوسائل والسُبُل
