"الإعلام الحكومي": الفيتو الأمريكي يُكرّس التواطؤ مع الإبادة بغزة

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن الفيتو الأميركي ضد مشروع قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في القطاع يُعد فيتو مشينًا، يُجهض المساعي الدولية، ويُكرّس الاصطفاف الكامل مع جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

وأضاف "الإعلامي الحكومي" أن هذا الفيتو، الذي جاء رغم تأييد 14 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن، يشكّل وصمة عار جديدة في السجل الأخلاقي للولايات المتحدة، ويعبّر عن انحياز كامل لآلة القتل الإسرائيلية، وتوفير غطاء سياسي مباشر لجرائم الحرب المرتكبة بحق الأطفال والنساء والمرضى والمسنين.

وأوضح أن التبريرات التي قدّمتها المندوبة الأميركية لتبرير هذا الموقف، لا تُفهم إلا في سياق شرعنة الإبادة الجماعية، وتأييد العدوان، والتغطية على جرائم التدمير والتجويع والقتل الجماعي، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف.

وأكد المكتب أن الفيتو الأميركي لا يقتصر على كونه انحيازًا للاحتلال، بل يشكّل مساهمة مباشرة في الكارثة الإنسانية، ويؤكد دور واشنطن في تعطيل أي جهود دولية تهدف إلى وقف العدوان وإنقاذ أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين تحت القصف ومنع الغذاء والماء والدواء عنهم.

وأشاد المكتب بمواقف الدول التي دعمت مشروع القرار، مؤكدًا أن الموقف الأميركي يمثّل فشلًا أخلاقيًا وسياسيًا وإنسانيًا، لكنه لن يُضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني ولا من عدالة قضيته، ولن يكسر إرادة الصمود في وجه آلة الإبادة.

ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلى التحرّك العاجل والفاعل خارج إطار مجلس الأمن المعطَّل، لفرض وقف شامل وفوري للعدوان الإسرائيلي، وضمان تدفّق آمن وكافٍ للمساعدات، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق المدنيين.

وأفشلت الولايات المتحدة، مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بعدما استخدمت حق النقض (الفيتو)، رغم تصويت باقي الأعضاء الـ14 لصالح القرار.

وليست هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإجهاض قرارات أممية تتعلق بوقف العدوان على قطاع غزة أو تُدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.

فمنذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة في أكتوبر 2023، أعاقت واشنطن أكثر من مرة جهود مجلس الأمن لتمرير قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار أو فتح ممرات إنسانية آمنة، رغم الدعم شبه الكامل من بقية أعضاء المجلس.