بن غفير يوعز بإجراءات صارمة ضد رفع الأذان بمساجد الداخل

تل أبيب: أوعز وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، إلى قادة الشرطة باتخاذ خطوات صارمة ضد رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المدن والبلدات العربية، واصفًا صوت الأذان بأنه "ضجيج مزعج" يجب كبحه فورًا، وذلك خلال اجتماع سري عقده في مكتبه قبل نحو عشرة أيام، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وبحسب الصحيفة، عُقد الاجتماع في غياب المفتش العام للشرطة داني ليفي، لكن حضره عدد من كبار الضباط، إلى جانب سكرتير بن غفير الأمني سامي مارسيانو.

وخلال الجلسة، عبّر الوزير عن استيائه من أداء الشرطة، قائلاً: "لقد عينتكم لتنفيذ سياستي"، في تعبير واضح عن سعيه المباشر للتأثير على عمل المؤسسة الأمنية.

وأشاد "بن غفير" بقائد منطقة الوسط يائير هزروني بعد فرضه غرامات مالية على عدد من المساجد، منتقدًا ما وصفه بـ"تقصير" باقي القيادات في تنفيذ هذه السياسة، رغم أن التوجيهات تتعارض مع تفاهمات قانونية موقعة مع المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، التي تحظر على الوزير التدخل المباشر أو غير المباشر في عمل الشرطة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر شرطية أن بعض الضباط أعربوا عن خشيتهم من أن تؤدي هذه الإجراءات إلى توترات واسعة وربما احتجاجات في المدن العربية، في وقت يشهد توترًا واضحًا بين بن غفير والمفتش العام للشرطة، وسط شبه قطيعة بين الطرفين.

في المقابل، قال مكتب بن غفير إن الاجتماع جاء ردًا على استفسار تقدم به عضو كنيست بشأن "الضوضاء الصادرة عن المساجد"، مؤكدًا أن الوزير يعمل ضمن صلاحياته، وأن حضور المفوض العام لمثل هذه الاجتماعات "ليس إلزاميًا".

ويأتي ذلك ضمن مسار تصعيدي يقوده بن غفير منذ توليه منصبه، إذ سبق أن أصدر في أواخر 2024 تعليمات بتشديد الإجراءات ضد مكبرات الصوت في المساجد، لا سيما في المدن المختلطة كالرملة واللد والناصرة وحيفا والقدس.

يُذكر أن الكنيست حاول عام 2016 تمرير قانون يحظر رفع الأذان بالمكبرات، لكن أُسقط لاحقًا إثر رفض واسع وتحذيرات من المساس بحرية العبادة.