أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن تغلغل العقيدة الإبادية في البنية السياسية والاجتماعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مسألة تحليل نظري، بل حقيقة قابلة للقياس، موثقة ببيانات ميدانية، ومترسخة في السياسات الرسمية للدولة، ومدفوعة بخطاب علني يصدر عن قياداتها السياسية.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن "المؤشر الأخطر على تأييد جرائم التطهير العرقي الإبادي يتمثل في نتائج استطلاع مستقل أجرته جامعة بنسلفانيا في آذار/مارس ٢٠٢٥ وظهرت نتائجه مؤخراً، والذي كشف أن ٨٢٪ من اليهود الإسرائيليين يؤيدون ترحيل ٢.٢ مليون فلسطيني وفلسطينية من قطاع غزة قسرياً. هذه النسبة تُشكّل دليلاً دامغاً على أن التطهير العرقي هو جزءاً من البنية الذهنية المجتمعية ومفردات الخطاب الرسمي في دولة الاحتلال."
وأضاف: "الاستطلاع ذاته كشف أن غالبية الإسرائيليين يدعمون حتى طرد الفلسطينيين الحاملين للجنسية الإسرائيلية من اهلنا في الداخل، بينما أعرب ما يقارب نصف المشاركين الاسرائيليين في هذه الدراسة الأمريكية عن تأييدهم لإبادة جماعية مستوحاة من رواية توراتية تتحدث عن إبادة شاملة. هذه مؤشرات صريحة على أن ما نشهده هو عقيدة ابادية مجتمعية سائدة تمزج بين القومية الدينية والقوة العسكرية المدعومة غربياً."
وتابع دلياني: "إن إطلاق اسم 'مركبات جدعون' على حملة العدوان البري الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة ليس اختياراً عشوائياً، بل يعكس مشروعاً عسكرياً مهووساً بالرؤى الماسِّيانية ويهدف إلى تنفيذ تطهير عرقي شامل."
واختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالتشديد على أن التطابق الكامل بين المزاج المجتمعي والسياسات الرسمية لدولة الاحتلال في تبني جرائم التطهير العرقي الإبادي يُمثّل لحظة مفصلية في تشخيص البنية الذهنية للمجتمع الإسرائيلي. ودعا دلياني جميع برلمانات العالم والهيئات القانونية الدولية إلى الاعتراف الفوري بالإبادة الجماعية الاسرائيلية المتواصلة في غزة، باعتبارها جريمة مكتملة الأركان تستوجب تدخلاً قانونياً وسياسياً فورياً وفعّالاً ضمن إطار المسؤولية الدولية عن منع الإبادة ومعاقبة مرتكبيها.
