قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنّ تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر اليوم، والذي حذّر من أنّ سكّان قطاع غزة بأكملهم مهدَّدون بمجاعة وشيكة بفعل الحصار الخانق، يثبت أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التجويع كسلاح مركزي وجزء لا يتجزّأ من جريمة الإبادة الجماعية الجارية التي حصدت أرواح عشرات الآلاف من المدنيين.
وذكر المرصد الأورومتوسطي، الإثنين، أنّ حرب التجويع الإسرائيلية تفتك ببطء بآلاف الأرواح، وخاصة بين الأطفال وكبار السن، في مشهد يومي خفيّ عن عدسات الإعلام، ودون أي توثيق يعكس حجم الكارثة.
وتوقّع تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، الصادر عن منظمات أممية ودولية، أن يواجه نحو 470 ألف شخص في قطاع غزة جوعًا كارثيًا (المرحلة الخامسة، وهي الأشدّ في التصنيف) خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر 2025، أي بزيادة تفوق 250% عن التقديرات السابقة.
كما بيّن أنّ سكان القطاع بأكملهم يعانون من مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وذكر التقرير أنّ نحو 71 ألف طفل، وأكثر من 17 ألف امرأة حامل أو مرضع، سيحتاجون إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد خلال الأشهر الـ11 المقبلة، من بينهم أكثر من 14 ألف حالة يُتوقع أن تكون في وضع حرج. كما قدّرت الوكالات الإنسانية، في مطلع عام 2025، أنّ نحو 60 ألف طفل سيحتاجون إلى تدخلات علاجية بسبب سوء التغذية.
ومنذ 2 آذار/مارس الماضي، تفرض "إسرائيل" حصارًا خانقًا على قطاع غزة، وتمنع بشكل كامل دخول المساعدات الغذائية والطبية، كما يمنع جيش الاحتلال الإسرائيلي المزارعين من الوصول إلى الغالبية العظمى من أراضيهم الزراعية المتبقية، ويستهدف بالرصاص الصيادين الذين يحاولون تأمين الغذاء عبر صيد الأسماك.
وبحسب التقرير، فإن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل، والحصار الخانق، والنقص الحاد في الإمدادات الأساسية، ستدفع خلال الأشهر الخمسة المقبلة بالأوضاع إلى تجاوز عتبة المجاعة، مع ارتفاع خطير في مستويات الجوع وسوء التغذية والوفيات.
وتعاني الغالبية العظمى من أطفال غزة من حرمان غذائي شديد، وسط توقّعات بارتفاع حاد في معدلات سوء التغذية الحاد في محافظات شمال غزة، وغزة، ورفح، في ظل محدودية شبه كاملة للوصول إلى الخدمات الصحية، ونقص حاد في المياه النظيفة والصرف الصحي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ هذه الأوضاع تُظهر تدهورًا حادًا مقارنة بتحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في تشرين أول/أكتوبر 2024، مؤكدًا أنّ استمرار جريمة الإبادة الجماعية والحصار المشدد يُغذّيان واحدة من أشد أزمات الغذاء والتغذية في العالم، في ظل معاناة إنسانية غير مسبوقة.
وكان الأورومتوسطي وثق وفاة 14 مسنًا فلسطينيًّا في قطاع غزة خلال أسبوع واحد (4 – 10 مايو الجاري)، نتيجة مضاعفات سوء التغذية ونقص الرعاية الطبية اللازمة بسبب الحصار المتواصل.
وأكّد الأورومتوسطي أنّ استمرار الفشل الدولي في إنقاذ حياة أكثر من مليوني مدني فلسطيني في قطاع غزة يُشكّل تقويضًا صارخًا لحقّهم الأساسي في الحياة والصحة والغذاء، وفي الحماية من الإبادة الجماعية، كما يُعدّ انتهاكًا فادحًا للقانون الدولي الإنساني، وللمبادئ الجوهرية التي تُلزم بحماية السكان المدنيين في أوقات النزاع.
وأشار إلى أن هذا التقاعس يكرّس حالة إفلات منهجي من العقاب، ويبعث برسالة خطيرة مفادها أنّ استخدام التجويع كسلاح يمكن أن يمرّ دون محاسبة، ما يهدّد بتقويض النظام القانوني الدولي برمّته.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان جميع الدول إلى وقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، والاستجابة العاجلة لمطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وطالب المجتمع الدولي بضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال.
وجدد الأورومتوسطي دعوته إلى إعلان المجاعة رسميًّا في قطاع غزة، في ظل التسارع الخطير في انتشار المجاعة، وارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد، واتساع رقعتها جغرافيًا وبين جميع الفئات، خاصة الأطفال.
ودعا المرصد الأورومتوسطي، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل" بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها.
كما طالب بتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، والتحريض عليها، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح "إسرائيل" مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
