نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني

 يقف الشعب الفلسطيني يقظاً مع مؤسساته، ومن يراقبه، ويتابع أفعاله وقراراته، تمهيداً لإنعقاد المجلس المركزي الفلسطيني يومي 23 و 24 نيسان إبريل الجاري 2025، باعتباره المؤسسة الأبرز الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يجمع تمثيل مكونات المجتمع العربي الفلسطيني، من الوطن وخارجه، ويضم كافة القوى الفاعلة سياسياً ونقابياً واقتصادياً وتجمعات اجتماعية، أو هكذا يفترض، وبين القيادة اليومية، اللجنة التنفيذية التي تقود النضال والعمل الفلسطيني على أساس البرنامج الذي صاغه وأعده المجلس الوطني، وهي تضم الفصائل الأساسية، وشخصيات وطنية مستقلة فاعلة.

يجتمع المجلس في هذا الوقت العصيب، حيث يواجه الشعب الفلسطيني أصعب فترة تصادم، وأكبر فاجعة، وأقسى خسارة تتمثل بالعبارات الموصوفة قانونياً من قبل محكمتي العدل الدولية، والجنايات الدولية: "التطهير العرقي، والإبادة الجماعية"، ومحاولات الدفع نحو تهجير وطرد وتشريد أهالي قطاع غزة الى سيناء، وأهالي القدس والضفة الفلسطينية إلى الأردن، أو إلى دولة ثالثة خارج منطقتنا العربية.

 يواجه الشعب الفلسطيني ثلاثة عناوين، كل منها أسوأ واقسى وأفعل من الآخر:

الأول فريق حاكم لدى المستعمرة من الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة، المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة، وهي تسعى لاستكمال السيطرة والاحتلال والاستيطان والتوسع على كامل خارطة فلسطين، والأولوية فيها:

 1- أن القدس الموحدة عاصمة للمستعمرة الاسرائيلية، وتعمل على أسرلتها وتهويدها وعبرنتها وصهينتها.

2- أن الضفة الفلسطينية ليست فلسطينية، ليست عربية، ليست محتلة، بل هي يهودا والسامرة أي جزء من خارطة المستعمرة الإسرائيلية.

3 - شطب المفردات الثلاثة: اللاجئ، المخيم، الأونروا من القاموس المتداول، ومن المشهد السياسي، بهدف شطب نصف الشعب الفلسطيني، وقضيته، وحقه في العودة وفق القرار 194، بعد أن تم طرده وتشريده من وطنه عام 1948، والذي يشكل نقيضاَ للرواية الاستعمارية الاحتلالية التي قام على أساسها المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي عام 1948 في فلسطين.

والثاني الإنقسام الفلسطيني في منطقتي 1948 و1967، بين الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وبين فصيل الحركة الإسلامية، والذي أدى هذا الانقسام إلى نجاح التحالف اليميني المتطرف الذي يقود المستعمرة، ولو بقي التحالف قائماً بين  المكونات السياسية للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 1948، وبشكل خاص بين الجبهة الديمقراطية والحركة الإسلامية، تحت شعار القائمة العربية الموحدة حيث حصلت على 15 مقعداً، بسبب  التحالف والتماسك والوحدة، بمشاركة 64٪ فقط من المصوتين الفلسطينين العرب، الذين وصلوا إلى صناديق الاقتراع، ولو بقي هذا التحالف لما أدى إلى تراجع التمثيل العربي الفلسطيني إلى 10 مقاعد في الكنيست، على أثر فك التحالف بين الأحزاب العربية الفلسطينية، وهكذا كان واضحاً ملموساً أن الانقسام والاختلاف أطاح بالتمثيل الأقرب الى الواقعية للمجتمع العربي الفلسطيني في الكنيست الإسرائيلي، وأفقده أي تأثير أو قوة على المشهد السياسي الإسرائيلي.

 كما أن الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، بين الضفة والقطاع بفعل الانقلاب "الحسم العسكري"، الذي مارسته ولجأت إليه حركة حماس في شهر حزيران 2007، وتفردها في إدارة قطاع غزة إلى اليوم، أدى إلى هذه الأوضاع الصعبة التي تواجه الشعب الفلسطيني.

أما العنوان الثالث لحالة التشظي والانقسام والتراجع فيتمثل ذلك بالمتغيرات التي طرأت على الوضع الاقليمي نتيجه عملية 7 أكتوبر وتداعياتها:

1- دمار قطاع غزة واستشهاد أكثر من خمسين ألف فلسطيني، وجرح وإصابة وتعطيل ضعفهم، أي أكثر من مائة ألف مصاب مدني فلسطيني.

2- اغتيال قيادات حزب الله اللبناني، العسكرية والسياسية، وتدمير قدراته القتالية، وفقدانه للدور السياسي الداعم لفلسطين.

 3- تدمير قدرات وأسلحة ومقومات ومحطات ومطارات الجيش العربي السوري من قبل جيش المستعمرة، بعد الانقلاب والتغيير الذي طرأ على  المشهد السياسي السوري وهزيمة نظام حزب البعث السابق يوم 8-12-2024 .

رئيس المجلس المركزي الفلسطيني، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، مُطالب بالاهتمام بدعوة قادة المجتمع العربي الفلسطيني من مناطق الداخل مناطق 1948: 

1- القائد الفلسطيني محمد بركة الرئيس المنتخب للجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48.

2 - مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، الرئيس المنتخب للجنة السلطات المحلية العربية.

3- رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنيست النائب أيمن عودة.

4- رئيس كتلة القائمة العربية الموحدة في الكنيست النائب منصور عباس. 

5- أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير.

6- طلب الصانع رئيس  الحزب الديمقراطي العربي.

 7-عصام مخول رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام  والمساواة .

  دعوة قادة المجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 1948، للحضور ومشاركتهم في اجتماع المركزي الفلسطيني رسالة سياسية تؤكد وحدة الإرادة والأداة والتطلع نحو المستقبل، واستعادة الشعب الفلسطيني  حقوقه : 1 -المساواة في مناطق 48 . 2- الاستقلال لمناطق 67. 3- العودة للاجئين.

فهل يلتقط روحي فتوح الرسالة وأهميتها ويتجاوب معها، ويعمل على تحقيقها؟