أمير قطر والرئيس اللبناني يؤكدان على «الحوار والدبلوماسية» لحل قضايا المنطقة

متابعات: أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على «الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، وضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده»، فيما أعلن الأمير حمد تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب الجيش اللبناني بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية لتمكينه من القيام بمهامه الوطنية للحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.

واختتم الرئيس عون، الأربعاء، زيارة إلى قطر، أجرى خلالها محادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي أكد في ختام المحادثات، حرص بلاده على الوقوف مع لبنان وشعبه ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود.
وقال في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «أجريت مباحثات مهمة مع الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون في الدوحة اليوم، استعرضنا فيها سبل تطوير العلاقات الراسخة التي تجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين، وهي علاقات اتسمت دوماً بالتعاون والتفاهم والاحترام المتبادل الذي يحقق المصالح والأهداف المشتركة في مختلف المجالات».

وأضاف: «ومن هذا المنطلق فإن قطر حريصة على الوقوف مع لبنان وشعبه الشقيق ومؤازرته في تطلعاته للنهوض وتحقيق الازدهار والنماء المنشود».

وفي بيان مشترك حول اللقاء والمحادثات أصدرته الدوحة وبيروت، قال الطرفان إن المباحثات أكدت «حرص البلدين على تعميق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة، ومعالجة كل قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية».

وحسب البيان: «أكد الزعيمان على متانة العلاقات التي تجمع البلدين والإرادة المشتركة للدفع بها إلى آفاق أرحب بما يعود بالنفع والخير على الشعبين الشقيقين، كما شددا على الحاجة الماسة للمضي قدماً في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان».

وأكد الجانبان أن البلدين يتمتعان بفرص متنوعة وواعدة في كل المجالات، مما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيد الشراكات وزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري لتحقيق المصالح المشتركة.

وتناول الزعيمان آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتنسيق مواقف البلدين تجاه القضايا المهمة، وشددا على ضرورة معالجة جميع قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وفي الشأن العربي، شدد الجانبان على دعمهما الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجددا موقفهما الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.