وزارة شؤون المرأة تنشر تقريراً يوثق العنف الممنهج ضد المعتقلات في سجون الاحتلال

 رام الله - نشرت وزارة شؤون المرأة، اليوم الأربعاء، تقريراً يوثق العنف الممنهج بحق المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان لها، بأن التقرير يعد وثيقة مرجعية توثق الانتهاكات المتواصلة بحق النساء والفتيات الفلسطينيات، داعية إلى تحرك دولي عاجل لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارَس ضدهن داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن التقرير يؤكد أن الاحتلال صعد من سياساته القمعية تجاه النساء الفلسطينيات، مستخدماً الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والعنف الجنسي، وسياسة الإخفاء القسري، كأدوات ممنهجة لإخضاع النساء واستهداف كرامتهن الإنسانية. وقد تم منذ السابع من أكتوبر 2023 اعتقال أكثر من 510 امرأة، لا تزال 29 منهن رهن الاعتقال حتى منتصف نيسان 2025، في ظل ظروف احتجاز قاسية تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية.

وقالت وزيرة شؤون المرأة، منى الخليلي، إن ما تتعرض له المعتقلات في سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات فردية، بل سياسة ممنهجة تقوم على استخدام أجساد النساء كأداة حرب، وكرامتهن كساحة للعقاب الجماعي.

وأضافت: نحن أمام منظومة قمعية تتعمد إذلال النساء، من لحظة الاعتقال حتى بعد الإفراج، عبر التعذيب، والإهمال الطبي، والتحرش، والإخفاء القسري، والعزل الانفرادي.

وأشارت أن هذا التقرير يوثق ما أصبح اليوم نمطاً واضحاً من الانتهاك القائم على النوع الاجتماعي في سياق الاحتلال العسكري، ويتقاطع مع ما ورد في تقارير أممية ومحلية تؤكد أن العنف ضد النساء الفلسطينيات يستخدم كسلاح سياسي في وجه شعب بأكمله.

وأردفت الخليلي: رسالتنا اليوم، في يوم الأسير الفلسطيني، هي أن حرية الأسيرات ليست قضية إنسانية فحسب، بل اختبار أخلاقي وقانوني للمجتمع الدولي. على العالم أن يتحمل مسؤوليته القانونية، ويوقف إفلات الاحتلال من العقاب، ويضمن حماية النساء بموجب القوانين الدولية والقرارات الأممية، وعلى رأسها القرار 1325. لن نصمت، وسنواصل فضح هذه الجرائم، ومناصرة نسائنا حتى ينلن حريتهن وكرامتهن كاملة.

وركز التقرير على عدة محاور رئيسية كالاعتقال التعسفي والانتهاكات أثناء الاعتقال والإهمال الطبي والإخفاء القسري بالإضافة إلى معاناة الأسيرات المحررات: حيث وثق التقرير أنماطاً من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، والعزلة، وفقدان الدافعية لدى الأسيرات المحررات، خاصة الأمهات والقاصرات، إلى جانب استمرار سياسة التهديد بالاعتقال وإعادة الحبس المنزلي.

وفي ختام التقرير، دعت وزارة شؤون المرأة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، ومجلس حقوق الإنسان، إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجان تقصي حقائق دولية بشأن أوضاع النساء في سجون الاحتلال.

ويعتبر هذا التقرير جزء من سلسلة متكاملة من التقارير التي أعدتها مؤسسات فلسطينية رسمية وأهلية، بالتوازي مع تقارير دولية صادرة عن أجهزة الأمم المتحدة وآلياتها الخاصة، وعلى رأسها تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وتتقاطع هذه الوثائق جميعها في التأكيد على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس انتهاكات ممنهجة ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، تشمل استخدام العنف القائم على النوع الاجتماعي كأداة للترهيب والسيطرة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات حقوق الإنسان، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.