تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، بالإجماع قرار حل الدولتين، والذي يعترف بحق شعبنا الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وتطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما يطالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" ودعمها.
ورحب نائب رئيس المجلس الوطني لدولة فلسطين، رئيس الوفد الفلسطيني موسى حديد بالقرار، وأكد في تعقيبه أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، أنه وبالرغم من أن القرار يمهد لإنهاء الاحتلال، إلا أنه يجب أن يتضمن ضرورة فرض العقوبات الاقتصادية على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، ووقف تزويدها بالسلاح والمعدات العسكرية، وإنهاء التعامل العسكري معها، وإنهاء احتلالها وإدانة جرائمها، وعدم المساواة بين المستعمر والشعب الواقع تحت الاحتلال.
يشار إلى أن وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار.
وتتمثل التعديلات تنكر استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب، علما أن الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة الأميركية ليست عضوا في الاتحاد.
