الأراضي المحتلة - يدفع حزب "القوة اليهودية" ، بقيادة رئيس الحزب، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، بالتعاون مع باقي أعضاء الحزب، بمشروع جديد أمام الكنيست الاسرائيل يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل واتفاقية واي ريفر.
وذكر موقع القناة السابعة العبرية أنه ووفقًا للاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات التي تم توقيعها بالكامل، وستُعاد "إسرائيل" إلى الوضع السابق بما في ذلك إعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقيات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي تم تشريعها بهدف تنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على صلاحيات لتحديد اللوائح لتنفيذ ذلك.
ويضيف الموقع في شرح مقترح القانون أنه بعد أكثر من ثلاثة عقود من بداية عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأسفرت عن مقتل آلاف الضحايا، وأدت إلى تقوية المنظمات في الضفة وغزة.
كما تم الإشارة في مقترح القانون إلى الرفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من منطلق الفهم بأن هذا يشكل تهديدًا وجوديًا لـ "إسرائيل".
ويعتبر مقترح القانون أن إقامة دولة فلسطينية في ستكون تهديدًا وجوديًا لدولة إسرائيل ، وستؤدي إلى تعميق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتقويض الاستقرار في المنطقة، وستكون مسألة وقت فقط حتى يسيطر حماس عليها.
ويعتبر المقترح أن هذه الاتفاقيات جلبت لإسرائيل آلاف "ضحايا السلام"، وأضرت بمكانتها الأمنية-الاستراتيجية.
من جانبه قال رئيس "القوة اليهودية"، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، أن الوقت حان لتصحيح ما وصفه بإحدى أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي اتفاقيات أوسلو.
وزعم بن غفير "ظلم مستمر، حان الوقت لمعالجة هذه المشكلة.. أتوقع من جميع الكتل الصهيونية أن لا يتخذوا قرارات سياسية ويدعموا هذا المقترح".
