أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عن صدمته من الحالة الصحية الصعبة التي ظهر بها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون المفرج عنهم في الدفعة السابعة من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.
وقال الأورومتوسطي، في بيان صحافي، إن آثار التعذيب بدت واضحة على الأجساد الهزيلة للأسرى والمعتقلين، بما يعكس حجم الجرائم الممنهجة والمعاملة اللاإنسانية التي تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والقانونية.
ورصد الفريق الميداني للمرصد الأورومتوسطي إصابات خطيرة بين الأسرى والمعتقلين، شملت حالات بتر لأطراف وتورمات حادة ناجمة عن التعذيب، إضافةً إلى وهن وإعياء شديدين. كما ظهر بعضهم غير قادر على المشي إلا بمساعدة مرافقين، بينما احتاج آخرون إلى تدخل طبي عاجل بسبب تدهور حالتهم الصحية.
وأبلغ العديد من المعتقلين عن تعرضهم للضرب والتنكيل والتهديد حتى اللحظة الأخيرة قبل الإفراج عنهم، رغم عدم توجيه أي اتهامات محددة لغالبيتهم، إذ اعتقلوا واحتجزوا وعُذِّبوا وتعرضوا لمعاملة حاطة بالكرامة منذ اختطافهم من قطاع غزة في أوقات مختلفة بعد تشرين أول/ أكتوبر 2023، في إطار سياسة منهجية تستهدف إلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بهم، كجزء من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بهدف تدمير الشعب الفلسطيني في غزة، جزئيًا أو كليًا، وإضعاف مقومات بقائه على الخضوع أو الزوال.
إلى جانب ذلك، وثّق المرصد الأورومتوسطي استمرار إسرائيل في استخدام أساليب التعذيب والإذلال النفسي بحق الأسرى والمعتقلين المحررين، عبر فرض إجراءات تنطوي على تحريض مباشر على العنف والإبادة الجماعية، مما يعكس طبيعة التحريض الرسمي المنهجي كأداة أساسية في سياساتها ضد الفلسطينيين، وبخاصة فلسطيني قطاع غزة.
وبيّن أنّ من مظاهر تلك الإجراءات إجبار سلطات السجون الإسرائيلية الأسرى والمعتقلين المُفرج عنهم على ارتداء سترات تحمل عبارات تهديدية باللغة العبرية، تتضمن اقتباسات دينية تعبّر عن مبدأ الانتقام والمطاردة حتى التصفية، إلى جانب شعارات رسمية لمصلحة السجون الإسرائيلية.
كما وضع في معاصمهم أساور بلاستيكية طُبعت عليها عبارات تهديد، في خطوة تهدف إلى إذلالهم نفسيًا والتأكيد على استمرار استهدافهم حتى بعد الإفراج عنهم.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ الجملة المطبوعة على سترات الأسرى والمعتقلين المفرج عنهم- "أطارد أعدائي فأدركهم ولا أرجع حتى القضاء عليهم" - مقتبسة من نص توراتي (المزمور 18:37)، وتعكس خطابًا تحريضيًا صريحًا على القتل والإبادة الجماعية، ما يندرج ضمن التحريض العلني والمباشر على الإبادة الجماعية، المحظور بموجب المادة الثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه الإجراءات تتجاوز الحرب النفسية، إذ تمثل تصعيدًا خطيرًا لخطاب الكراهية المؤسسي، وترسيخًا للنية المتعمدة لاقتراف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، من خلال تجريدهم من إنسانيتهم والتعامل معهم كهدف مشروع للقتل والاستهداف.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ ما يتعرّض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون، سواء أثناء احتجازهم أو عند الإفراج عنهم، يُعد انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وخرقًا صارخًا لقواعده الآمرة التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية دون أي استثناء.
كما يشكّل انتهاكاً جسيما لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، اللتين تكفلان الحماية المطلقة للأسرى والمعتقلين، وتحظران إخضاعهم لأي شكل من أشكال التعذيب أو الإهانة أو الانتقام، وهو ما يجعل هذه الجرائم محلاً للمساءلة الجنائية الدولية. وأشار إلى الإعلان عن وفاة المعتقل رأفت عدنان عبد العزيز أبو فنونة (34 عاماً) من غزة أمس الأربعاء في مستشفى (أساف هروفيه) الإسرائيلي، بعد أن تعرض للتعذيب والتنكيل منذ اعتقاله في تشرين/ أول أكتوبر 2023 من قطاع غزة، وهو ما يرفع عدد القتلى بين صفوف الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (60) قتيلا، وهم فقط المعلومة هوياتهم من بينهم على الأقل (39) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى على الإطلاق.
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى وجود معلومات موثوقة تفيد بمقتل عشرات الأسرى والمعتقلين الآخرين داخل السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في ظل استمرار إسرائيل في إخفاء أي بيانات تتعلق بهم، كما تواصل ممارسة جريمة الاختفاء القسري بحق مئات الأسرى والمعتقلين، مع امتناعها عن الكشف عن مصيرهم أو أوضاعهم الصحية، ما يثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم وحياتهم.
وشدّد المرصد الأورومتوسطي على أنّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي وغيره من قوات الأمن الإسرائيلية ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان، كما تشكل أيضًا أفعالًا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، لا سيما وأنها تُمارَس بشكل وحشي ومنهجي ضد الفلسطينيين بهدف القضاء عليهم كمجموعة، بما في ذلك من خلال القتل وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي الجسيم، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي الذي يشمل الاغتصاب.
ودعا الأورومتوسطي جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
كما شدد على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين الذين تم اعتقالهم تعسفيًا، ودعا إلى السماح الفوري للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارة المعتقلين، وتمكينهم من تعيين محامين.
وطالب المرصد الأورومتوسطي بالضغط على إسرائيل لوقف جميع أشكال الاعتقال التعسفي، بما في ذلك الاعتقال الإداري والاعتقال بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وتُستخدم كأداة قمعية ممنهجة لتقويض الإرادة الفلسطينية وتفكيك النسيج المجتمعي وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم القانونية الأساسية.
وحث المرصد الأورومتوسطي الهيئات الحقوقية والإعلامية على تكثيف الجهود في تسليط الضوء على معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ونقل شهاداتهم حول ما يتعرضون له من جرائم غير مسبوقة، لضمان محاسبة الاحتلال والضغط لإنهاء هذه الجرائم المستمرة.
كما دعا المرصد الأورومتوسطي جميع الدول المعنية إلى دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم، وتقديم بلاغات متخصصة إلى المحكمة الجنائية الدولية حول الجرائم التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وبخاصة بعد السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وإصدار مذكرات إلقاء قبض على جميع المسؤولين عنها، وملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن ارتكابهم لهذه الجرائم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للتوقف فورًا عن ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة، والكشف الفوري عن جميع معسكرات الاعتقال السرية، والإفصاح عن أسماء جميع الفلسطينيين الذين تحتجزهم من القطاع، وعن مصيرهم وأماكن احتجازهم، وبتحمل مسؤولياتها كاملةً تجاه حياتهم وسلامتهم.
