- غارة إسرائيلية رابعة على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة
القدس المحتلة: قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن إقامة ما يقارب 900 حاجز وبوابة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة وباقي انحاء الضفة الفلسطينية يشكل دليلاً صارخاً على استراتيجية الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة لتكريس حصار شعبنا وإحكام السيطرة عليه. وأوضح أن هذه الشبكة العسكرية الهائلة من القيود، التي تضم 146 بوابة حديدية، منها 17 تم تركيبها في الأسابيع الثلاثة الأخيرة فقط، تمثل بنية تحتية تُكرّس نظام الفصل العنصري في محاولة بائسة لتفكيك نسيجنا الاجتماعي وإضعاف صمودنا.
واكد دلياني: "هذه الحواجز العسكرية هي أدوات قمع تهدف إلى خنق مجتمعنا الفلسطيني، تدمير اقتصاده، وترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي." وأشار إلى أن العديد من هذه الحواجز أصبحت دائمة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في غزة قبل 15 شهراً، حيث أصبحت الآن جزءاً من شبكة معقدة تضم مكعبات ترابية وحواجز مؤقتة ودائمة تعيق كافة جوانب الحياة الفلسطينية، من التعليم والرعاية الصحية إلى النشاط الاقتصادي والتماسك الأسري.
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن هذه الإجراءات تمثل شكلاً حديثاً لسياسات استعمارية قديمة استُخدمت تاريخياً لتغيير التركيبة السكانية وتعزيز السيطرة الإقليمية. وأضاف: "اليوم، تعمل هذه المنظومة الاحتلالية جنباً إلى جنب مع تصاعد إرهاب المستوطنين الاستعماريين الذي يتم برعاية وحماية حكومة الاحتلال." وأوضح أن المزارعين الفلسطينيين يُحرمون من الوصول إلى أراضيهم، وأن الأطفال يتعرضون للإهانة يومياً أثناء توجههم إلى مدارسهم، بينما يتم عزل مجتمعات محلية بأكملها عن الخدمات الأساسية.
وأكد دلياني أن هذه السياسة هي تجسيد لخطة أوسع تهدف إلى التطهير العرقي وضم الأراضي، قائلاً: "هذه الإجراءات مصممة لجعل الحياة غير محتملة لشعبنا، في إطار أجندة محو وجودنا ومصادرة وطننا".
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار دلياني إلى أن "هذه القيود تُكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تقدر بـ3.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، مما يضيف أعباءً هائلة لشعب يعاني بالفعل من وطأة الاحتلال العسكري الإسرائيلي".
وأوضح أن هذه المنظومة لا تعيق حركة الأفراد فحسب، بل تخنق التجارة وتمنع الوصول إلى مؤسسات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.
ورغم هذه الظروف، أكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن شعبنا سيظل ثابتاً في نضالنا من أجل العدالة. وقال: "الحل لا يكمن في التكيّف مع هذا النظام القمعي الإسرائيلي، بل في تفكيكه بالكامل." ودعا إلى تدخل دولي فوري لمحاسبة دولة الاحتلال، وإزالة هذه البنية للفصل العنصري، وانهاء الاحتلال على اسس القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وختم دلياني بالقول إن "نظام القمع الإسرائيلي يؤكد على ضرورة استجابة دولية موحدة لمواجهة الإبادة الجماعية التي تنفذها دولة الاحتلال. ورغم هذه الجرائم، فإن تصميم شعبنا الفلسطيني على الحرية والعدالة والكرامة يظل حيّاً، لأن هذا النضال يتجاوز الجدران والحواجز وآلات الاحتلال العسكرية".
