القدس المحتلة - قال ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح: "ما نشهده اليوم من كارثة إنسانية في غزة تتجاوز في حجمها وتداعياتها نكبة عام 1948 في عام وقوعها. فالإحصائيات تتحدث عن نفسها - بينما استشهد في نكبة 1948 خمسة عشر ألف فلسطيني وفلسطينية من أصل 1.4 مليون مواطن ومواطنة، فإن الإبادة الجماعية الإسرائيلية الحالية أدت إلى استشهاد ما يقارب 45 ألف فلسطيني وفلسطينية، مع وجود نحو 10 آلاف شهيد وشهيدة لا يزالون تحت الأنقاض، وأكثر من 120 ألف جريح وجريحة من أصل 2.3 مليون نسمة في غزة."
ويضيف القيادي الفتحاوي: "إن التهجير القسري لـ 90% من سكان غزة يعكس النمط المأساوي نفسه لنكبة عام 1948، حين تم تهجير واقتلاع 80% من اهلنا من أراضيهم ومنازلهم. واليوم، مع تدمير ما يقرب من ثلثي البنية التحتية المدنية في غزة، لم يعد لمعظم المُهجرين منازل للعودة إليها."
ويشير دلياني إلى الأبعاد الاستراتيجية لحرب الابادة الاسرائيلية في غزة قائلاً: "لقد أدى التآكل المتعمد لهياكل الحكم الفلسطيني ونظامه السياسي، بالتزامن مع استغلال حكومة الاحتلال للقيم المجتمعية العنصرية المتأصلة والأطر الأيديولوجية الابادية المهيمنة في قيم مجتمع دولة الاحتلال، إلى تهيئة الظروف لارتكاب جرائم الابادة وإحداث هذه الكارثة الإنسانية خدمة لأجندة الائتلاف الحاكم الإسرائيلي."
ويختتم المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بالقول: "إن ما نشهده اليوم يمثل نقطة تحول محورية في العلاقات الدولية، خاصة فيما يتعلق بمصداقية الإطار القانوني الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية. فالتفكيك المنهجي للحماية التي من المفترض ان يوفرها القانون الإنساني الدولي، إلى جانب المعايير المزدوجة الصارخة في آليات الاستجابة العالمية لجرائم الابادة الإسرائيلية، تؤسّس لسابقة خطيرة ستؤثر على مستقبل المنطقة والنظام العالمي برمته."
