القدس المحتلة: شدد عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني، على أن التصاعد الحاد في جرائم التوسع الاستيطاني الاستعماري غير القانوني في الضفة الفلسطينية المحتلة، بالتوازي مع سياسة التهجير القسري، يعكس بوضوح حملة تطهير عرقي ممنهجة تقودها دولة الاحتلال بالشراكة مع عصابات المستوطنين الإرهابية.
وأوضح دلياني في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن هذه الجرائم، التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، تفاقمت بشكل غير مسبوق منذ العدوان الإبادي الذي تشنه دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ 14 شهراً، ما أدى إلى تدمير كامل لأكثر من 50 تجمعاً ريفياً فلسطينياً في الضفة المحتلة، في إطار خطة ممنهجة لإعادة رسم التركيبة السكانية بما يخدم مشاريع الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.
وبين أن الإحصائيات توثق تهجير 57 تجمعاً ريفياً فلسطينياً قسرياً منذ أكتوبر 2023، من بينها 50 تجمعاً تم محوها بالكامل من خارطة الضفة الفلسطينية المحتلة. وتركزت هذه الجرائم في مناطق استراتيجية مثل شمال غور الأردن، وتلال جنوب الخليل، والمناطق الواقعة جنوب شرق بيت لحم. ولم يكن اختيار هذه المواقع عشوائياً، إذ باتت مسرحاً لتكثيف النشاط الاستيطاني الاستعماري، حيث أُنشئت ما لا يقل عن 41 بؤرة استيطانية استعمارية جديدة خلال الفترة ذاتها.
وقال دلياني، إن "البؤر الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية هي مراكز إرهاب تستخدمها دولة الاحتلال لنهب الأراضي الفلسطينية ونشر الخوف والرعب بين السكان بهدف التطهير العرقي. التنسيق بين ميليشيات المستوطنين الإرهابية وقوات الاحتلال لم يعد خفياً؛ إذ تحولت هذه العصابات إلى ميليشيات شبه عسكرية، ترتدي زي جيش الاحتلال، وتنفذ هجماتها تحت غطاء ما يُسمى بالعمليات العسكرية."
وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن التبعات الإنسانية لهذه الجرائم كارثية، إذ تم تهجير مجتمعات بأكملها تعتمد في معيشتها على الأراضي الزراعية والمراعي، ومصادرة أكثر من 150 كيلومتراً مربعاً من أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية. ووصف دلياني هذا التصعيد بأنه "محاولة مدروسة لتفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني، وقطع الارتباط بالأرض، وفرض واقع ديمغرافي جديد تحت مظلة نظام الأبارتهايد الإسرائيلي."
كما أكد أن إرهاب المستوطنين، المدعوم من دولة الاحتلال، يُنفذ بوسائل ممنهجة تشمل اقتحام القرى الفلسطينية، تدمير المنازل وحرقها، سرقة الماشية، وترويع العائلات لإجبارها على الرحيل. وأضاف أن المستوطنين الإرهابيين، في كثير من الحالات، يرتدون زي جيش الاحتلال أثناء تنفيذ هجماتهم الإرهابية، مما يُطمس الحدود بين المستوطن والجندي، ويؤكد التورط الرسمي لدولة الاحتلال في هذه الجرائم.
وختم دلياني بالقول إن "ما يجري في الضفة المحتلة هو جزء من استراتيجية متكاملة للإبادة والتهجير تهدف إلى محو الهوية الفلسطينية وإقصاء وجودنا التاريخي على أرضنا. إنها أزمة سياسية وأخلاقية وقانونية عالمية تستوجب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي".
