- جيش الاحتلال يزعم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه وسط فلسطين المحتلة
أشاد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، بالتحوّل الأخلاقي الايجابي الذي تمارسه العديد من المؤسسات المالية العالمية، حيث تنفذ هذه المؤسسات انسحاباً ملحوظاً لاستثماراتها من الشركات الإسرائيلية والعالمية المتورطة في دعم منظومة جرائم الابادة والأبارتايد الاسرائيلية. وأكد دلياني أن هذا التحول يعكس يقظةً متناميةً في الضمير الدولي نحو مسؤولية تلك المؤسسات الكُبرى في تمويل نظام يرتكب جرائم حرب ومنها الابادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأضاف دلياني قائلاً: "إنّ سحب شركات عالمية بارزة مثل UniCredit وStorebrand وAXA من استثماراتها في شركات ومشاريع إسرائيلية و اجنبية متورطة في دعم جرائم الحرب الإسرائيلية تمثل خطوة محورية نحو العدالة الدولية، وتجسد تزايد الوعي العالمي بخطورة الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال." ولفت إلى أن هذه القرارات ليست مجرد ردود فعل فردية، بل هي جزء من حركة عالمية واسعة تسعى لتحقيق انسجام بين السياسات المالية والمبادئ الإنسانية.
وأشار دلياني إلى الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية عام 2023، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي استناداً إلى أدلة موثقة تفضح جرائم الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان، صنع سابقةً قانونية تفرض على المؤسسات المالية الدولية مراجعة استثماراتها المتواطئة مع هذا النظام المجرم. كما أشاد دلياني بحصر الأمم المتحدة لشركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك واضح للقوانين الدولية، مؤكداً أن سحب الاستثمارات ليس مجرد موقف أخلاقي بل ضرورة إنسانية.
وأضاف القيادي الفتحاوي أن صناديق سيادية عالمية، مثل صندوق الثروة السيادي النرويجي وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي، اتخذت خطوات جريئة بقطع علاقاتها مع شركات إسرائيلية واجنبية متورطة في انتهاكات ضد ابناء شعبنا.
وفي إشارة إلى التراجع الملحوظ في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الاحتلال، والتي انخفضت بنسبة 29% خلال العام الماضي، اعتبر دلياني هذا الانخفاض مؤشراً على رفض عالمي متزايد لدعم اقتصاد قائم على جرائم الإبادة والأبارتايد. وفي ختام بيانه، دعا دلياني المؤسسات المالية الدولية إلى التمسك بالقيم الإنسانية، قائلاً: "إن كل يورو أو دولار يتم سحبه من مؤسسات إسرائيلية يمثل موقفاً صارخاً ضد الإبادة والظلم، فهذه ليست قرارات مالية فحسب، بل مواقف أخلاقية تعكس القيّم الإنسانية العالمية".
