متابعات: طالب حزب الشعب الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بالتراجع عن أي قرارات تمس حرية الرأي والتعبير.
وأعرب حزب الشعب، في بيان، اليوم الجمعة، عن رفضه لقرار الحكومة الفلسطينية الصادر عن مجلس الوزراء، والقاضي بإلغاء المادة (22)، من مدونة السلوك في الوظيفة العامة.
وتابع، أن "قرار إلغاء المادة (22) والذي يأتي في سياق العديد من الانتهاكات التي طالت الحق بالرأي والتعبير والتجمع السلمي في الآونة الأخيرة، يشكل مساس مباشر في هذه الحقوق ويتعارض مع المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة (2003)، وكذلك مع المواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها دولة فلسطين".
وشدد حزب الشعب، على أن جميع الحقوق والحريات الديمقراطية، مكفولة لكل أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن واجب الحكومة العمل بجدية على حمايتها وتكريسها في الحياة الفلسطينية.
![](https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=1035478286477956&link=https://mail.alkofiya.info/post/122553&picture=https://mail.alkofiya.info/upload/photo_library/photo/1620562962-4378-37.jpg&name="حزب الشعب" يطالب الحكومة بالتراجع عن أي قرارات تمس حرية الرأي والتعبير&display=popup){kind=link}