"البنك الدولي" يقدم منحة بقيمة 30 مليون دولار لتعزيز الاقتصاد الرقمي في فلسطين

متابعات: وافق البنك الدولي، على منحة جديدة بمقدار 30 مليون دولار، لدعم تطوير الاقتصاد الرقمي في فلسطين.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين، كانثان شانكار، في بيان، اليوم السبت، إن " المنحة ستكون سياسات التنمية بمثابة مساندة ذات قيمة كبيرة لأوضاع المالية العامة الحافلة بالتحديات بالفعل، لا سيما وقد تضررت الآن أكثر جراء العدوان الأخير في غزة".
وأشار شانكار، إلى أن المنحة الجديدة ستساند الإصلاحات في مجال جديد يركز على بناء أسس الاقتصاد الرقمي، من خلال اعتماد قانون حديث للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتفعيل دور شركات الدفع الإلكتروني.
وأوضح، أن المنحة ستساعد على تخفيف العبء الإضافي، المرتبط باحتياجات غزة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي.
وأكد شانكار، أن البنك الدولي يشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في إجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة.
وتابع، أن "المنحة تستند إلى برنامج الإصلاح لدى السلطة الوطنية، لضمان تحمل المسؤولية الكاملة في جميع مجالات الإصلاح، كما تدعم تحقيق هدفي البنك الدولي المتمثلين في إنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك".
وبين شانكار، أن المنحة ستساعد على تفعيل نظام إلكتروني لتيسير سبل حصول الفئات الفقيرة والأشد احتياجًا من المتضررين من كورونا على المساعدات الاجتماعية، وإسناد جهود السلطة لزيادة الشفافية من خلال ضمان عدم تلقي المستفيدين من نظام التسجيل عبر الإنترنت لنفس المساعدات من خلال أي قنوات أخرى. 
ومن الجدير ذكره، أن المنحة تدعم الإصلاحات في مجالي الحوكمة والشفافية، من خلال دعم جهود السلطة الفلسطينية لمواصلة تحسين جودة ممارسات الشراء العام، وتعزيز أدوات الرقابة على فاتورة الأجور العامة، وزيادة شفافية الإنفاق الطبي.