أبو هولي يرحب بقرار ساندرز تعليق القرارات التشغيلية الكبرى ذات التأثير على الموظفين
نشر بتاريخ: 2026/11/17 (آخر تحديث: 2026/11/17 الساعة: 19:07)

متابعات: رحّب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، بإعلان المفوض العام بالإنابة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، كريستيان ساندرز، تعليق القرارات التشغيلية الكبرى التي من شأنها التأثير على القوى العاملة، إلى حين استكمال المراجعة وإجراء المزيد من المشاورات والتواصل مع الأطراف المعنية.

وأكد أبو هولي أن هذا القرار جاء استجابة للمطالب التي تقدمت بها دائرة شؤون اللاجئين واللجنة العليا لمتابعة كل ما يتعلق بالمحافظة على تفويض وعمل الأونروا، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى جانب المطالب العادلة والمشروعة لاتحادات العاملين في الأونروا واللجان الشعبية في المخيمات، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا مع المفوض العام بالإنابة كريستيان ساندرز ونائبتيه، الذي عُقد بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، والذي طالبت خلاله بوقف الإجراءات المتعلقة بتسريح الموظفين وتقليص الخدمات، والتراجع عن القرارات التي تمس الأمن الوظيفي للعاملين واستمرارية عمل الوكالة وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأشار أبو هولي إلى أن هذا التراجع ما كان ليتحقق لولا الحراك الشعبي والنقابي الواسع والمتكامل الذي خاضته دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجانها الشعبية في المخيمات، جنباً إلى جنب مع اتحادات العاملين العرب في الأونروا، والقوى والفصائل الوطنية، وفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني في كافة أماكن تواجد اللاجئين؛ حيث شكّل هذا التلاحم الميداني والمؤسسي جبهة ضغط موحدة دفاعاً عن حقوق الموظفين وحمايةً لخدمات الوكالة ومنعاً لأي مساس بتفويضها الأممي.

واعتبر أبو هولي أن القرار يشكل خطوة إيجابية ومهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس أهمية الحوار والتشاور مع منظمة التحرير الفلسطينية والدول المضيفة وممثلي العاملين قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية تمس مستقبل الوكالة وموظفيها وخدماتها، مؤكداً ضرورة البناء على هذه الخطوة وتحويلها إلى مسار ثابت يضمن عدم المساس بحقوق العاملين أو تقليص الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين.

وشدد أبو هولي على أهمية استمرار التنسيق والتواصل مع الدول المضيفة والجهات المانحة، وتكثيف الجهود الدولية للبحث عن آليات تمويل مبتكرة ومستدامة، وتوسيع قاعدة المساهمات المالية، بما يضمن تجاوز الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة، وتأمين التمويل الكافي والمستدام لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد أن معالجة الأزمة المالية لا ينبغي أن تكون على حساب حقوق الموظفين أو جودة الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، أو من خلال تقليص البرامج والخدمات أو المساس بالولاية الأممية للأونروا، مشدداً على أن حماية العاملين والحفاظ على استقرارهم الوظيفي يشكلان ركيزة أساسية لضمان استمرارية عمل الوكالة وتنفيذ مهامها.

وجدد أبو هولي التأكيد على أن الأونروا تمثل شاهداً دولياً على قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في العودة وفق القرار 194، وأن ولايتها المستمدة من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لا يجوز الانتقاص منها أو الالتفاف عليها تحت أي مبررات مالية أو إدارية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والمالية تجاه الوكالة، وتوفير مقومات استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.